رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى القابضة لبحث عدد من الفرص الاستثمارية
كتب/ أيمن بحر
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم السيد محمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى القابضة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى وذلك لبحث عدد من الفرص الاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء استمرار جهود الدولة المصرية فى تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة.
وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار تشجيعا وجذباً للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى استثمارات قائمة موضحاً أنه من بين تلك الإجراءات، ما يتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات التى تستهدفها الدولة فى عدد من القطاعات المهمة.
وخلال اللقاء أشار رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الدكتورة هالة السعيد وكذا مسئولي صندوق مصر السيادي، بشأن بحث ودراسة ضخ استثمارات جديدة فى عدد من القطاعات والفرص الواعدة لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بمصر منذ عام 2014 وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية.
وأوضح السيد محمد السويدى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الإماراتية تعمل حاليا فى العديد من المشروعات مؤكداً رغبتهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى عدد من الشركات.
وجدد رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبى القابضة الإشارة إلى الاهتمام الذى يحظى به ملف الاستثمار فى مصر باعتبارها سوقا واعدة، وبالنظر إلى ما تتمتع به من مقومات وامكانات مشيراً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع صندوق مصر السيادى والجهات الحكومية المختلفة وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية التى يتم بحثها حالياً بين الجانبين فى عدة قطاعات حيث عبر السيد محمد السويدى عن الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الإماراتيين بالشركات المطروحة من الدولة المصرية والتى تمثل فرصاً ذهبية للاستثمار.
وأشار رئيس شركة أبو ظبى القابضة خلال اللقاء، إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع فرق العمل من الجانبين موضحا مدى السعادة بهذا التواصل الفعال والإيجابى مشيداً بما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وخطوات لجذب الاستثمار والمستثمرين وخاصة ما يتعلق بحل مشكلات عدد من المستثمرين الإماراتيين وغيرهم، من خلال وحدة حل مشكلات المستثمرين التي أثمرت بنتائج إيجابية.
