يشدد على الحاجه الملحة لإقالة عميد كلية هارفارد •شاهد السبب؟
يشدد على الحاجه الملحة لإقالة عميد كلية هارفارد •شاهد السبب؟
نبيل أبوالياسين:
يشدد على الحاجه الملحة لإقالة عميد كلية هارفارد •شاهد السبب؟
“نبيل أبوالياسين” الحقوقي والباحث في القضايا العربية والدولية، أكتب اليوم عن واقعة إنتهاك ممن يدعون إحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الاصل هم “جذور الإستبداد”، واقعة مدير هيومن رايتس ووتش السابق الذي إنتقد الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فرفضت جامعة هارفارد الأمريكية تعيينة، وعنونة الصحف العربية، والغربية على صفحاتها أمس وكان أبرزها«إنتقاد إسرائيل يعطّل مسيرتك المهنية»، وأخرىٌ«إنتقاد إسرائيل يقود إلى التهميش».
وكانت العناوين على الصحف مروعه، وتساءُلات لماذا لا يكون عراب حقوق الإنسان موضع ترحيب في جامعة هارفارد؟، وإستمر الحديث في التفاصيل حول وصف الوضع الذي يُزعم فيه أن”كينيث روث”، الرئيس السابق لـ هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة، حُرم من الزمالة في مركز كار لسياسة حقوق الإنسان في كلية هارفارد كينيدي الحكومية.
والسبب؟ وفق ماجاء على الصحف الغربية والعربية، ووفق تصريحات “روث”، كان “تحيزه ضد إسرائيل”، ولا سيما تغريداته عن إسرائيل، والتي تعُد مصدر قلق خاص لصانعي القرار في جامعة هارفارد هذا وفقاً لكاثرين سيكينك، أستاذة عائلة رايان لسياسة حقوق الإنسان في كلية كينيدي، والتي قالت إنها فوجئت بأن العميد نفسه قد شارك في التعيين، وأدعت أن جهودها لإقناع عميد الكلية بالتراجع عن قراره لم تلق آذاناً صاغية.
وبصفتي حقوقي ومدافعاً عن”حقوق الإنسان”، ولا أخشىٌ على مسيرتي المهنية ولا التهميش، وبالرغم من إني أختلف مع “كينيث روث” رئيس منظمة هيومن راتيس ووتش السابق في بعض الملفات والتقارير التي غالىٌ في بعضها، وأصدرها بشأن بعض الدول العربية، ولاسيما التقارير التي تخص الدولة المصرية، إلا إنني أكتب فيما يخص الإنتهاك الصارخ الذي وقع علية في رسالة إلى عميد كلية “هارفارد كينيدي” وإزدواجية المعايير فضلاًعن؛ التميز الواضح لإسرائيل على حساب حقوق الإنسان، وخاصةً حقوق الشعب الفلسطيني.
وإن كلية “هارفارد كينيدي” للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد، والمعروفة أيضاً بأسم مدرسة هارفارد كينيدي”HKS” هي مدرسة للسياسة العامة والإدارة العامة بجامعة هارفارد في كامبريدج ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم الكلية درجة الماجستير في السياسة العامة، والإدارة العامة والتنمية الدولية، وتمنح العديد من شهادات الدكتوراه، والعديد من برامج التعليم التنفيذي بالإضافة إلى إجراء العديد من البحوث في الموضوعات المتعلقة بالسياسة والحكومة والشؤون الدولية والاقتصاد، وتخرّج من هذه الكلية أكثر من 17 رئيس دولة منذ عام 1970، ويعُد هذا أكبر عدد تخرّج من أيّ مؤسسة تعليمية أخرىٌ.
وتُمنح درجة الزمالة منها على سبيل المثال وليس الحصر زمالة ماجستير ممولة في مجال البيئة، وزمالة في التاريخ والسياسة، وزمالات ممولة في مجال الأمن النووي، وزمالات لأبحاث ما قبل وبعد الدكتوراه في مجال إدارة الذرة، وزمالة بحثية ممولة لأبحاث الحوكمة والسياسة العامة في الشرق الأوسط لعام 2021، وغيرها من الزمالات، ومن المعايير الأساسية التي يتم الإختيار بموجبها، هي المؤهلات الأكاديمية، والصفات القيادية الواعده، والإهتمام في التأثير على السياسه العامة، والممارسات البيئية، ولا يوجد تميز في الإختيار على أساس العرق أو الدين، أو الجنس، أوالاصل القومي، أوالإعاقة وفق نظامها الأساسي.
ويعتبر قرار “دوجلاس إلمندورف” إنتهاكاً صارخاً لإلتزام كلية هارفارد كينيدي الصريح بالحرية ويعُد، تسييساً فظاً لموعد أكاديمي كان يجب أن يتم بشكل صارم على أساس الجدارة، كما أن الخضوع لإملاءات المانحين بأجندة سياسية يقوض أيضاً مطالبات الكلية بالإستقلال والنزاهة، لذلك ندعو “دوجلاس إلمندورف” لإلغاء قراره المسيس السابق، والموافقة على تعيين “كينيث روث” كزميل أول في مركز كار، ودعوا أيضاً مجموعه من الطلاب في الجامعة بجانب عدد كثير من المنظمات الطلابية، رئيس جامعة هارفارد لإجراء تحقيق شامل، وشفاف حول كيف ولماذا؟ إتخذ “إلمندورف” قراره هذا، وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم السماح للمتبرعين ذوي الدوافع السياسية بالتأثير على قرارات الأكاديمية.
ومن الواضح أن”كينيث روث” رُفض له هذا التعيين لأنه تحت قيادتهُ أصرت هيومن رايتس ووتش على إخضاع إسرائيل لنفس المعايير التي تفرضها على الحكومات الأخرىٌ، ولكننا نلاحظ أن نفس الإتهام بـ “التحيز ضد إسرائيل” قد وُجه إلى منظمات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وبتسيلم ، ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة في إسرائيل وغيرهم، وكلاهما وثق إنتهاكات ذلك البلد المحتل والمغتصب للأراضي لحقوق الإنسان للفلسطينيين، ومن الواضح أن هناك معايير مزدوجة تعمل هنا وهناك حيث يستخدم أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مدافعين عن إسرائيل نفوذهم لمحاولة ضمان عدم إلتزام تلك الدولة بمعايير حقوق الإنسان المقبولة عموماً، وأن أولئك الذين يصرون على القيام بذلك يتم معاقبتهم والذم فيهم.
•• نقد إسرائيل ورسالة إلى رئيس جامعة هارفارد بخصوص «كينيث روث»
عبر الكثير عن قلقهم الذائد بشأن القرار الذي إتخذه “دوجلاس إلمندورف”، عميد كلية هارفارد كينيدي، برفض تعيين “روث” كزميل أقدم في مركز كار لسياسة حقوق الإنسان بالمدرسة، ويعتبر هذا القرار ذو الدوافع السياسية إنتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية الأكاديمية، وإهانة بالغة لإحدىٌ منظمات حقوق الإنسان الرائدة في العالم، كما أنه يسخر من إلتزام هارفارد المعلن بحقوق الإنسان.
حيثُ: شغل”كينيث روث”منصب المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش من 1993 إلى 2022، ويحظىّ بتقدير كبير في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، نظراً لخبرته ومكانته، وكان تعيينه كزميل أول في مركز كار لسياسة حقوق الإنسان موضع ترحيب كبير من قبل قادة المركز، والشركات التابعة له، ومع ذلك، وفقاً لمقال نُشر مؤخراً في صحيفة The Nation، منع “إلمندورف” روث من تولي هذا المنصب لأن بعض المتبرعين في مدرسة هارفارد كينيدي إعتبروا روث ومنظمة هيومن رايتس ووتش ينتقدون سياسات إسرائيل، وأفعالها تجاه الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.
وكان هؤلاء المانحون على ما يبدو غير راضين بشكل خاص عن إستنتاج هيومن رايتس ووتش، في تقرير أبريل 2021، أن بعض السياسات، والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها ترقىّ إلى جرائم الفصل العنصري والإضطهاد ضد الإنسانية.
وكان تحت قيادة روث، أصدرت هيومن رايتس ووتش العديد من التقارير التي توثق وتدين إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والمنظمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها إيران وسوريا، وغيرهم من الدول حتى السلطة الفلسطينية، وحماس وحزب الله أيضاً كإسرائيل ومع ذلك، رضوخاً على ما يبدو لضغوط المانحين الذين يجدون أي إنتقاد لإسرائيل غير مقبول وغير شرعي، فأخبروا “إلمندورف” عضو هيئة وعميد الكلية أن روث لن يُسمح له بالحصول على الزمالة بسبب “تحيزه ضد إسرائيل” المزعوم.
وأؤكد: في مقالي هذا أن “دوجلاس إلمندورف” عميد كلية “هارفارد كنيدي”إعترض على زمالة رئيس “هيومن رايتس ووتش” السابق لأنه تحدث عن الفصل العنصري الإسرائيلي، لأنهُ عندما تتصاعد معاداة السامية حول ذروة إنتهاكات حكومة الإحتلال الإسرائيلي، يعوي الثوار الإسرائيليون كذباً مغتابين إذا أشار أي شخص إلى ذلك، ولكن عندما تقدم مجموعات حقوقية تقريراً عن القمع الإسرائيلي، في فلسطين تتصاعد في معاداة السامية.
وعندما يتعلق الآمر بعراب حقوق الإنسان الأمريكي تتوالىً الإنتقادات على جامعة، هارفارد، ونواعير الكذب إلى إسرائيل حيثُ؛ إنتقد”بيتر بينارت” الكاتب الصحفي الليبرالي الأمريكي والمحرر السابق في The New Republic، ولم يكن هذا النقد من”بيتر ألكساندر بينارت” شيئاً جديداً الذي تحول من دعم الصهيونية إلى مناصرة القضية الفلسطينية، بعدما رأى إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية المتكرره ضد الفلسطينين، فقد إنتقد منذُ عدة سنوات الإنتهاكات الإسرائلية، ووجه إتهامات عديدة لـ ADL وهي منظمة تابعة لجماعات يهودية أخرىّ مؤيدة لإسرائيل بإستخدام تهمة معاداة السامية كسلاح لها، ولقد تجاهل هو وآخرون التاريخ الطويل للعديد من هذه الجماعات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، لتركيزهم غير المتناسب وشبه المهووس على إسرائيل.
لذا: كان يجب على جامعة هارفارد التي تعُد واحده من أهم الجامعات البحثية في العالم أن تكون قادرة على القيام بما هو أفضل من إختلاق مؤامرات معادية لليهود، كما يجب على جميع منظمات حقوق الإنسان، في جميع دول العالم أن يتجاهلوا المجموعات اليهودية التي تستخدم معادة السامية لأي منظمة أو شخص يدافع عن حقوق الإنسان، وينتقد الأفعال والإنتهاكات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي فعلياً إلى نزع الشرعية عن وجود إسرائيل، وأعتبرها الكثير بأنها دولة منبوذة توضع في رفقة أسوأ الأنظمة في التاريخ.
وختاماً: أضم صوتي إلى صوت مئات الطلبة في جامعة هارفارد، وأكثر من 21 منظمة طلابية، الذين طالبوا بطرد عميد كلية كيندي التابعة للجامعة، بعد أنّ أُلغى منحة للمدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، بسبب إنتقاده لـ”إسرائيل” ونشرت صحيفة الجامعة رسالة موقعة من الطلبة إضافة إلى 21 منظمة طلابية، موجهة إلى رئيس الجامعة”لورانس باكو”، تطالبه بطرد عميد كلية دوجلاس إلمندورف بعد رفضه حصول المدير “روث” على منحة، بسبب إشرافه على صدور تقرير عن المنظمة وجد أن “إسرائيل” متهمة بإرتكاب جريمة الفصل العنصري.
