روسيا. لا يتم بيع أى النفط باقل من 60دولار
كتب/ أيمن بحر
ناقش الحلفاء الغربيون سبل تشديد العقوبات الرئيسية مع تحايل موسكو
على القيود المفروضة على النفط الخام المنقول بحراً طبقاً لما ذكره تقرير
لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أشار فى الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات
الروسية الرسمية بشأن مبيعات النفط فى شهر أكتوبر تكشف عن
أن متوسط السعر بالنسبة للنفط الروسى كان أعلى من 80 دولاراً للبرميل
وهو ما يدعم هذه المخاوف التى يتحدث بشأنها مسؤولون غربيون
والمرتبطة بـ التحايل على العقوبات.
وزارة الخزانة الأميركية
عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خاطبت 30 شركة
مختصة فى إدارة السفن بشأن ما تقول واشنطن إنه انتهاكات روسية مرتبطة
بصادرات النفط.تضمنت المخاطبات الأميركية للشركات المذكورة بيانات
حول 100 سفينة قالت واشنطن إنها تنقل نفط روسيا بأسعار أعلى
من السقف السعري الذى يفرضه الغرب على النفط الروسى.
هذه المخاطبات للاستفسار عن بيانات بشأن السفن الناقلة للنفط معتاد
منذ فرض سقف الأسعار. لكن هذه المرة تعد الأكبر من نوعها لجهة عدد المخاطبات
والسفن المطلوب بياناتها بشأن الانتهاكات.فى شهر ديسمبر من العام
الماضي 2022 فرض الاتحاد الأوروبى ومجموعة السبع وأستراليا سقفاً لأسعار
النفط الروسى عند 60 دولاراً للبرميل بالنسبة للشحنات المنقولة بحراً وذلك
ضمن الخطوات العقابية التى اتخذها الغرب ضد روسيا فى ظل الحرب القائمة
في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضى.
أسهم ذلك في إعادة رسم خارطة صادرات النفط الروسية بشكل أو بآخر،
لتستفيد من ذلك الهند والصين لجهة حصولهما على النفط الروسى الذى
كان يصل معظمه إلى دول القارة العجوز.
تُرجمت قرارات سقف الأسعار هذه فى إجراءات مفروضة على الشركات
بما فى ذلك الشركات التى تدير سفن الشحن لحظر تقديم خدماتها بأسعار
أعلى من الحد الذى تم تحديده سلفاً كسقف سعرى للنفط الروسى.
وتأتى المخاطبات الأميركية الأخيرة ضمن مساءلة الشركات المتهمة
بخرق ذلك الحظر.
وبحسب تقرير رويترز المشار إليه فإن الارتفاعات التى شهدتها أسعار النفط
خلال العام الجارى 2023 تعكس أن النفط الروسى فى معظمه تم تداوله
بسعر أعلى من السقف السعرى المحدد.ولا يعتقد الأستاذ فى مدرسة
موسكو العليا للاقتصاد رامي القليوبى بأن يكون لتلك التحقيقات
التي تجريها الولايات المتحدة من خلال مساءلة هذا العدد من الشركات
أى تأثيرات على إمدادات روسيا من النفط ويقول :لن يكون هناك أى تأثير
لأن روسيا فعلياً تعتمد فى إمداداتها على ما يعرف بـ الأسطول الرمادى.
هذه السفن تتخصص فى نقل النفط الخاضع للعقوبات مثل النفط الروسى
والإيرانى وكذلك الفنزويلى.
كما أن هذه السفن لا تتعامل فى الأساس مع الدول الغربية وغير خاضعة
لها وبالتالى لا يمكن تجميد أى أصول لها فى الغرب.
ويقلل بذلك من أثر العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا فى هذا القطاع
لجهة الأدوات التى تمتلكها موسكو فى التعامل مع تلك العقوبات وكذلك
مع اعتمادها على الأسواق الآسيوية التى استفادت من إمدادات النفط الواردة
من روسيا بأسعار أقل.وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الروسية أخيراً،
فإن النمو السنوى فى البلاد تسارع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثالث من 4.9 بالمئة
فى الربع السابق.
ويعد ذلك أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد من الزمن باستثناء الارتفاع المفاجئ
عندما خرجت روسيا من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وبما يكشف
عن تمكن الاقتصاد الروسى نسبياً من تجاوز العقوبات.
لكن فى المقابل فإن البيانات الروسية تكشف عن تراجع عائدات الميزانية
من النفط والغاز بنسبة 47 بالمئة إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في
النصف الأول من العام الجارى 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى
وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدنى الأسعار وتقلص حجم المبيعات.
كما تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن عائدات (إيرادات) روسيا من النفط
فى شهر أكتوبر الماضى تراجعت للمرة الأولى فى أربعة أشهر مع انخفاض أسعار
أسعار النفط وتراجع الكميات المصدرة لتحقق 18.34 مليار دولار (بتراجع 25 مليون دولار
على أساس شهري).فى هذا السياق بقول القليوبى فى معرض: إن ما يؤثر فعلياً
على الوضع المالى لروسيا وعائدات النفط هو اعتمادها على الهند التى تدفع قيمة النفط
الروسى بالروبية الهندية وبما أدى إلى تراكم ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار فى
الحسابات الهندية إذا كانت روسيا قد استطاعت الحصول عليهم بالدولار لشكل
ذلك دعماً مهماً وكبيراً للموازنة والروبل لكن تراكمها في الهند وعدم دخولها المالية
الروسية أدى لهذه الخسارة.
ويشار هنا إلى أن صادرات روسيا النفطية إلى الهند زادت 22 مرة فى 2022 فى مؤشر إلى تحولها إلى عمالقة القارة الآسيوية فى خضم النزاع فى أوكرانيا.
فى العام الماضى 2022 ارتفعت إيرادات ميزانية روسيا من النفط والغاز بنسبة 28 بالمئة
ما يعادل 2.5 تريليون روبل (حوالي 36.71 مليار دولار) بحسب نائب رئيس الوزراء
الروسى ألكسندر نوفاك.
خلال العام نفسه شركة غازبروم زادت إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا إلى 15.5 مليار متر مكعب فى عام 2022.
ارتفع إنتاج النفط بنسبة 2 بالمئة إلى 535 مليون طن، مع زيادة صادرات النفط
بنسبة 7 بالمئة في 2022.ويشدد الأستاذ فى مدرسة موسكو العليا للاقتصاد إلى
أن روسيا فى المقابل تواصل التوسع فى السوق الآسيوية بشكل كبير فيما يخص
صادرات النفط مستشهداً بما ذكرته إحدى الصحف الروسية أخيراً بخصوص
إرسال 3 شحنات إلى باكستان من المفترض أن يتم سداد قيمتها باليوان الصينى.
ويوضح أن موسكو تعتمد على اليوان ضمن العملات الرئيسية كاحتياطى لاعتبارها
أن اليورو والدولار عملتان سامتان نظراً لما يرتبط بهمها من مخاطر حول تحجيم الأصول
فى ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
ويسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تعزيز علاقات أوسع مع دول آسيوية على رأسها
الصين والهند وذلك فى مواجهة خفض فيه الاتحاد الأوروبى الروابط التجارية مع بلاده
وبشكل خاص ما يرتبط بواردات النفط والغاز التى تعرضت لجولات متكررة من العقوبات.
وكانت روسيا قد أقرت خفضين منفصلين فى إمدادات النفط؛ الأول فى شهر أبريل
(قالت إنها ستخفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024)
والثانى فى فى أغسطس (قالت إنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا
حتى نهاية 2023).
