“سوق بني مزار الحضاري” حلم ينتظر التنفيذ
بقلم/ كريم عبد الغفار
في الوقت الذي تضع فيه الدولة المصرية تنمية الصعيد وتشجيع الاستثمار المحلي على رأس أولوياتها، تظهر للنور قصص تعكس صراعاً مريراً بين الفكر الاستثماري المتطور وبين “البيروقراطية” التي قد تعطل مسيرة التنمية. قضية “سوق مواشي الشيخ فضل” ببني مزار هي تجسيد حي لهذا المشهد.
المواطن حماده الورداني، لم يكتفِ فقط باستخراج التراخيص اللازمة لمشروعه، بل سلك المسلك القانوني حتى حصل على حكم محكمة يؤيد حقه في إنشاء سوق مواشي حضاري. ولم يقف طموحه عند الربح الخاص، بل قدم نموذجاً للمواطنة الاقتصادية بعرضه التنازل عن 10% من أرباحه لصالح محافظة المنيا، في سابقة تهدف لدعم موارد الدولة بشكل مستدام.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يتوقف مشروع متكامل الأركان قانونياً وفنياً عند عتبة المكاتب الإدارية؟ إن امتناع المسؤولين في مجلس مدينة بني مزار عن التنفيذ – كما ذكر صاحب الشأن – لا يمثل فقط تعطيلاً لمصالح مستثمر، بل هو إهدار لفرصة حقيقية لتنظيم مهنة يعاني الكثيرون من عشوائيتها، وضياع لموارد مالية كانت ستنعش خزينة المحافظة.
إن الاستغاثة التي يرفعها “الورداني” اليوم إلى الجهات الرقابية ليست طلباً لاستثناء، بل هي دعوة لتطبيق القانون الذي هو أساس العدل ودعامة الاستثمار. فهل تجد هذه الصرخة صدى لدى محافظ المنيا والجهات المعنية لفتح هذا الملف وإنصاف الحق؟
إن مصر في مرحلتها الحالية لا تملك رفاهية الوقت، وكل مشروع يتعطل هو فرصة عمل ضائعة وعائد اقتصادي مفقود.
