شهادة للتاريخ يقدمها عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

شهادة للتاريخ يقدمها عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المهندس محمد ماهر

كتب / درى موسى

قام المهندس محمد ماهر عبد الحليم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ممثلا عن شعبة الهندسة الكهربائية ومقرر لجنة الرعاية الصحية

بتقديم شهادته للتاريخ كما ذكر كعضو مجلس أعلى منتخب وفائز بشرف تكليف زملائه المهندسين عام 2022 ( كعضو مجلس شعبة كهرباء على مستوى الجمهورية وعضو مجلس نقابة فرعية بالقاهرة بأعلى الأصوات )

وقد بدأ حديثه بما يلى :

عند الله تجتمع الخصوم

( أسباب السب والقذف المتواصل على الصفحات من بعض المغرر بهم دون علمهم )

ماتم رفضه بجلسات المجلس الأعلى السابقة بصفتى عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين :

1) رفض توقيع بروتوكول جمعية خبراء التقييم العقارى :

( والمقدم من السيد نقيب المهندسين ) والذى يبيح استخدام مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادى لإجتماعتهم مجاناً

وذلك إرضاءا لمرشح تابع لمعاليه عضو فى تلك الجمعية( راسب فى الإنتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية للقاهرة )

( وتمت الموافقة على الرفض بالأغلبية من المجلس الأعلى بعد اعتراضى )

2) مشروع التحول الرقمى لمنظومة الرعاية الصحية :

طلبى علي مدار 8 شهور سابقة بتحويل عقد نقابتى للنائب العام ( إذا كان النقيب وبعض أعضاء المجلس الأعلى يرون أن هناك شبهة فساد به واهدار مال عام – ولإعتراضي على محاولة الخوض فى ذمم هيئة المكتب والمجلس الأعلى السابق واتهامهم دون بينة أو دليل )

(علما بأنه ليس لى أى توقيع على أى مستند يخص ذلك فى حينه حيث تم توقيع العقد بتاريخ 2020/12/01 وتم انضمامى أنا ومجموعة من الشباب لإنقاذ مشروع الرعاية الصحية بتاريخ 2021/01/23 )

(علما بأنه العقد ينص على شرط التحكيم وطبقآ للقانون الواجب التطبيق ستعود الشركة على النقابة بتعويضات نتيجة وقف تنفيذه دون التخارج منه بالتراضي أو فسخه بأسبابه القانونية) وهناك انذارت قانونية من الشركة ضد النقابة الان .

3) التعليم الهندسى :

تم دعم النقيب فى المبدأ والإعتراض على الصياغة المقدم بها القرار لتعارضها من بعض القوانين الأخرى المنظمة لبعض مؤسسات الدولة وخارج إطار قانون نقابة المهندسين الذى يعطى النقابة حق وضع لائحة مزاولة المهنة (والتى قارب أعضاء لجنة مزاولة المهنة من الإنتهاء من إعدادها لعرضها على المجلس الأعلى للموافقة ثم عرضها علي الجمعية العمومية لإقرارها)

وتم الإعتراض على عدم وضع مايفيد قانونا بهذا القرار بموافقة المستشار القانوني للنقابة(مستشار مجلس الدولة) على عدم تعارض تلك الصياغة مع أي قانون آخر

وهو مارفضه معالى النقيب وصمم علي عرضه بالجمعية كما هو وبه عوار قانوني بالصياغة.

4) المعاشات :

تمت الموافقة بالإجماع وليس بالأغلبية بآخر جلسه مجلس أعلى على عدم زيادة المعاشات لضمان استمرارية صندوق المعاشات وذلك حيث أن الإحتياطي النقدى للنقابة بالبنوك هو 1.9مليار جنيه فقط (سيولة نقدية جارية أو شهادات استثمار أو ودائع أو اذونات خزانة)

وتم ذلك بعد مناقشاتى مع النقيب ومراقب الحسابات

وتمت الموافقة أيضا علي عرض الحقيقة علي الجمعية العمومية كما هى وأن أى زيادة سنتحمل مخاطرها جميعا في حالة عدم تحصيل إيرادات الدمغة الهندسية المتوقعة بالموازنة وأن تكلفة زيادة 50 جنيه فقط ستكلف النقابة 90 مليون جنيه سنوياً حيث أن عدد المستفيدين من المعاش 160 الف وبزيادة سنوية 10الاف مستفيد .

وعلمآ أيضا أن إيرادات الدمغة الهندسية فى إنخفاض لتوقف أغلب المشروعات نتيجة الظروف الإقتصادية الحالية .

5) أعضاء مجالس إدارات الشركات :

تم التصويت بالجلسة مالتالى :

أ. من اعضاء الجمعية العمومية (النقيب وعدد 5 أعضاء من المجلس الأعلى تقريبا)

ب. من أعضاء المجلس الأعلى (باقى أعضاء المجلس الأعلى)

ج. ممتنع عن التصويت (م.محمد ماهر عضو المجلس الأعلى وذلك للأسباب الآتية :

1) إذا تم التصويت على أن يكونوا من أعضاء المجلس الأعلى فيجب أن يكون بدون بدلات انتقال أو بدل جلسات أو مكافآت ويتنازل عضو المجلس الأعلى الذى يتم أختياره عن ذلك (وهو ماتمت الموافقة عليه بالإجماع ).

2) إذا تم التصويت على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية فيجب أن تكون شخصيات عامة ممعالى دولة رئيس الوزراء الأسبق ( د.م/عصام شرف أو م.إبراهيم محلب ) أو معالى وزير النقل ( الفريق.م/كامل الوزير ) وعلى أن تكون البدلات والمكافآت بنسبة 50٪ لهم و 50٪ لصندوق المعاشات

(ولا يتم أختيار أعضاء من الجمعية العمومية لمجرد ولائهم لمعالى النقيب ومنهم من يتزعم السب والقذف والتشهير بي الآن علي صفحات التواصل ).

ولم أقل هذا الكلام على صفحات التواصل الإجتماعى لقناعاتى بأنها أمانة مجلس ( طبقا لتعاليم ديننا الحنيف )

وللحديث بقية….

(جميع كلامى موثق بمضبطة المجلس الأعلى ومصور فيديو بأمانة المجلس الأعلى )

المقر بما فيه

مهندس / محمد ماهر عبد الحليم

عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ممثلا عن شعبة الهندسة الكهربائية

ومقرر لجنة الرعاية الصحية

هكذا كان حديث المهندس ” محمد ماهر ” دون تحريف لما قاله .