ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا
به 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار ومصادرة الكميات وطرحها بقري بني مزار
ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا به 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار ومصادرة الكميات وطرحها بقري بني مزار
متابعة، حمدي يوسف محمود
ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا به 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار ومصادرة الكميات وطرحها بقري بني مزار
في ضوء الاستمرار في تنفيذ التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، قاد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية والهايبرات بمركز بنى مزار شمال المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، وعدد من الجهات المعنية.
وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، حيث تم تحرير محضر لبيع سلع تموينية للمستهلكين بسعر أعلى من السعر المقرر وذلك أثناء تفقد أحد المعارض، كما تم خلال الجولة ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا يحتوى على 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار، حيث تم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢ ووجه نائب المحافظ ببيع الكمية المصادرة بقرى مركز بني مزار.
شدد نائب المحافظ خلال الجولة، على عدم زيادة الأسعار بالشكل المبالغ فيه، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية، مشددا على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.
كما تفقد نائب المحافظ معارض أهلا رمضان فى قرى (صندفا _ بنى على _ شلقام _ القيس) ووجه بتحرير محضر لبدال تمويني لعرض سلع تموينية بأزيد من سعرها ، كما حرص نائب المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها ، مؤكدا على إقامة العديد من المعارض بقري المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى كما أكد علي الدور الإيجابي للمواطنين للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.