الرئيسيةأخبار العالمضغوط دولية متصاعدة لوقف الحرب في غزة وتغليب المسار الدبلوماسي
أخبار العالم

ضغوط دولية متصاعدة لوقف الحرب في غزة وتغليب المسار الدبلوماسي

ضغوط دولية متصاعدة لوقف الحرب في غزة وتغليب المسار الدبلوماسي

عبده الشربيني حمام

تتسارع الدعوات الدولية المطالِبة بوقف الحرب في غزة وتغليب المسار التفاوضي بين طرفي الصراع، في وقت تستعد فيه القوات الإسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة التي تعتبرها تل أبيب آخر معاقل حركة حماس.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من “التداعيات الكارثية” لاستمرار الأعمال العسكرية، مشددًا على “ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واستئناف المسار الدبلوماسي”.
وجدد غوتيريش إدانته “للهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنه “لا يمكن تبرير انفجار الموت والدمار منذ ذلك الحين”. وأضاف: “يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك”. وأردف أن الأمم المتحدة سترفع الصوت عند كل فرصة، “لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين”.
كما لمّحت دول أوروبية إلى إمكانية فرض إجراءات عقابية أو مراجعة علاقات التعاون مع الأطراف الرافضة للانخراط في مسار التهدئة، إذا لم تُحقق الجهود الدبلوماسية نتائج ملموسة في المستقبل القريب.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان يمكن للدبلوماسية أن تتغلب على الخيار العسكري، في ظل تزايد الضغوط الشعبية من عائلات الأسرى داخل إسرائيل وتفاقم الوضع الإنساني في غزة، الأمر الذي يعزز الأصوات المطالِبة بحل تفاوضي.
وتؤكد تقارير أممية أن الوضع الميداني الحالي “لا يمكن أن يستمر دون تكلفة إنسانية باهظة”، مشيرةً إلى أن استمرار العمليات سيُضعف من فرص بناء أي مسار سلام دائم في المستقبل.
وفي السياق ذاته، أبدى الوسطاء ـ ومن بينهم مصر وقطر والأمم المتحدة ـ استعدادهم لتكثيف الجهود من أجل إعادة بلورة المقترحات التي توقفت خلال الأسابيع الماضية.
ويرى مراقبون أن الضغط الدولي في هذه المرحلة يتجاوز مجرد التصريحات الرمزية، ويتجه نحو خطوات عملية تهدف إلى فرض واقع تفاوضي جديد، لا سيما مع تزايد الإدراك بأن الحرب لا تحقق نتائج حاسمة على الأرض، وأن استمرارها قد يقوّض فرص الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *