الرئيسيةاخبارظاهرة خطيرة في المستشفيات الحكومية  ازمة في تقديم الرعاية الصحية. 
اخبار

ظاهرة خطيرة في المستشفيات الحكومية  ازمة في تقديم الرعاية الصحية. 

ظاهرة خطيرة في المستشفيات الحكومية  ازمة في تقديم الرعاية الصحية. 

 ظاهرة خطيرة في المستشفيات الحكومية  ازمة في تقديم الرعاية الصحية. 

بقلم/ رضوان شبيب 

 

تعد المستشفيات الحكومية في مصر ملاذًا للكثير من المواطنين الذين يعتمدون عليها في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. ومع ذلك، يبدو أن هناك ظاهرة خطيرة تتعلق بأمن بوابات الطوارئ في بعض المستشفيات الحكومية، حيث يتم منع دخول المرضى أو التأخر في تقديم الرعاية اللازمة لهم.

(أزمة في تقديم الرعاية الصحية)

المستشفيات الحكومية في مصر تعاني من العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الأدوية والعلاج المجاني، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتجعل من الصعب على المرضى الحصول على العلاج اللازم.

يجب أن يكون دور أمن المستشفيات هو حماية المرضى والزوار، وتقديم المساعدة اللازمة لهم. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض أفراد الأمن الذين يسيئون استخدام سلطتهم، ويمنعون المرضى من الدخول إلى المستشفى أو التأخر في تقديم الرعاية اللازمة لهم.

(الحلول الممكنة)

لتحسين الوضع في المستشفيات الحكومية، يجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات. بعض الحلول الممكنة تشمل:

– زيادة الموارد البشرية والمادية- يجب أن يتم تخصيص المزيد من الموارد للمستشفيات الحكومية، بما في ذلك زيادة عدد الأطباء والممرضين، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.

تحسين إدارة المستشفيات

 يجب أن يتم تحسين إدارة المستشفيات الحكومية، بما في ذلك تحسين نظام الدخول والخروج، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

 يجب أن يتم تدريب أفراد الأمن على كيفية التعامل مع المرضى والزوار، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

في النهاية، يجب أن ندرك أن المستشفيات الحكومية هي ملك للشعب، ويجب أن تقدم الرعاية الصحية اللازمة للجميع. يجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ظاهرة خطيرة في المستشفيات الحكومية  ازمة في تقديم الرعاية الصحية. 

ظاهرة خطيرة في المستشفيات الحكومية  ازمة في تقديم الرعاية الصحية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *