عالم الملكية والإدارة الصحفية…
ساهرة رشيد/ العراق .
صدر لأستاذ الإعلام أ.م.د. . رياض محمد كاظم كتاب بعنوان
(عالم الملكية والإدارة الصحفية)،
ويأتي هذا الكتاب ليسلط الضوء على أنماط ملكية المؤسسات الصحفية ) وإدارتها بصورة عامة وفي المؤسسات الصحفية العراقية بصورة خاصة في مدة زمنية مهمة من عمر الصحافة العراقية تمثلت بعد أحداث 2003/4/9، عن طريق اختيار ثلاث مؤسسات صحفية عراقية هي الصباح والزمان والمدى للوقوف على أشكال ملكيتها ونوع الإدارة الصحفية فيها.
حيث شهدت وسائل الإعلام المختلفة وتحديداً الصحافة تغيرات ملموسة في أنماط ملكيتها وأساليب إدارتها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها وتقنيات إنتاجها ، وانعكست هذه التغيرات على المؤسسات الصحفية التي أجرت تعديلات جوهرية في سياستها التحريرية والإدارية والاقتصادية، وبفعل التطورات التي أفرزتها الثورة التكنولوجية تنوعت أشكال الملكية وأساليب الإدارة الصحفية ، إذ أحدثت تغيراً واضحاً في شبكة العلاقات الاجتماعية ونمط السيطرة السائد وأسهمت في إحلال النمط اللا مركزي في الإدارة والاتجاه نحو الإدارة التكاملية التي تسير فيها خطوط الملكية والإدارة والمسؤولية بشكل رأسي وافقي في آن واحد وفي أكثر من اتجاه، كما أعادت تعريف وظائف الإدارة بشكل جديد، لذا أكتسب هذا الكتاب أهميته من أهمية الموضوع نفسه فضلاً عن النظرة الموضوعية لواقع نظام الملكية وتأثيراتها في مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسة الصحفية في كل جوانبها الإدارية والفنية والتحريرية)، إذ تكمن أهمية الكتاب في معالجته لمشكلة تحديد شكل الملكية وتأثيراتها وأبعادها في الصحافة عموما والصحافة العراقية تحديدا بعد نيسان 2003 وموقفها في ظل التطور التكنولوجي.
الذي يشهده العالم والذي انعكس بدوره في إحداث تغييرات هائلة على مستوى الإدارة الصحفية وملكية المؤسسات
في ظل هذه التغييرات مع التغيير في أنماطها وأساليبها ونظمها وتشربعاتها.
ويعد هذا الكتاب مرجعا مهما للباحثين والدارسين في الإعلام واقتصادياته،
لاسيما وان هذا الكتاب يعد الاول الذي يجمع مابين نظم الملكية والادارة الصحفية في حين ان الاصدارات والكتب السابقة كانت تتناول هذا الموضوع بشكل منفرد اى بمعنى هناك كتب مختصة في ملكية المؤسسات وفي الادارة الصحفية وجاء هذا الكتاب ليتناول موضوعي ( الملكية والادارة الصحفية ) في آن واحد.
ضم الكتاب ثلاث فصول وكل فصل ضم ثلاث مباحث .
وقد تناول الفصل الأول الملكية والإدارة الصحفية من حيث المفهوم والأشكال ، وتحديد العلاقة بينهما وتأكيد إدارة الجودة في هذه المؤسسات وتميزها عن الإدارة التقليدية عن طريق ثلاثة مباحث الأول أهتم بالملكية وأشكالها والثاني بالإدارة الصحفية وأشكالها، أما الثالث فأستعرض العلاقة بين الملكية والإدارة الصحفية وطبيعة كل شكل من أشكال الملكية مع علاقتها مع أساليب الإدارة الصحفية .
وركز الفصل الثاني علي النظم الصحفية والتشريعات الخاصة بالملكية عن طريق ثلاثة مباحث الأول : النظم الصحفية وعلاقتها بالأنظمة الإدارية والمجتمعية متطرقاً إلى مكونات النظام الصحفي وأنواعه ومحدداته ، وعلاقته بنظريات الاتصال ونظريات الصحافة فيما خصص المبحث الثاني للتشريعات الخاصة بالصحافة العراقية وملكيتها ، وعرض المبحث الثالث الهيكلية الإدارية والتنظيمية في المؤسسات الصحفية عن طريق تحديد العلاقة
التكاملية بين التنظيم والإدارة .
تطرق الفصل الثالث للملكية والإدارة الصحفية في ظل التطورات التكنولوجية عن طريق ثلاثة مباحث الأول تناول التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا في الصحافة بشكل عام، وعالج الثاني التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا في ملكية الصحف وإدارتها، واوضح الثالث ملكية الصحف العراقية وإدارتها في ظل التطور التقني عن طريق استعراض النظام الصحفي العراقي عبر مراحله التاريخية، فيما خصص الفصل الرابع للدراسة التحليلية للملكية والإدارة الصحفية في مؤسسات الصباح والزمان والمدى عبر ثلاثة مباحث الأول : نتائج الدراسة الخاصة بإدارة المؤسسة الصحفية عن طريق إخضاع (56) مبحوثاً من الكوادر القيادية والتحريرية والفنية العاملة في هذه المؤسسات للدراسة والتحليل، والثاني ملكية المؤسسات الصحفية وتمثلت بتحديد مالك المؤسسة الصحفية ومواصفاته في نظر المبحوثين في المؤسسات الثلاث وتحديد أشكال الملكية وأفضلها في نظرهم، وانعكاس شكل الملكية في السياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية ومستوى تدخل المالك في
توجيهها.
أما الثالث فقد درس تحليل الإعلانات والتشريعات القانونية في ضوء ما أفرزته نتائج الاستبانة التي أجريت مع الكوادر الصحفية والإدارية والفنية العاملة في المؤسسات الصحفية العراقية الخاضعة للدراسة، يعد الإعلان مصدراً رئيسياً للتمويل ، وقد صنفت الإعلانات المنشورة في المطبوعات الرئيسة الصادرة عن هذه المؤسسات وفقاً لأنواعها ومواقع النشر في صفحاتها والمساحة المخصصة لها وسعرها بالدولار والدينار العراقي كما درس الكتاب المشكلات والمعوقات الناجمة عن التشريعات القانونية في ضوء ما أفرزته نتائج الاستبانة ، حيث أشارت إلى أن التشريعات القانونية الصادرة بعد نيسان 2003 كانت غير مناسبة لحدود النشر واحتلت المرتبة الأولى في نظر المبحوثين في المؤسسات الصحفية العراقية الثلاث الخاضعة للدراسة
وتوصل المؤلف إلى العديد من النتائج والاستنتاجات التي تخص ملكية المؤسسات الصحفية العراقية وإدارتها .
