تحدث امس الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الايجارات القديم وانه يمثل عقبة امام استثمار اكثر من ٢ مليون شقة بسبب خوف اصحاب هذة العقارات من هذه العلاقة الايجارية التي تمتد الي سنوات في المحاكم وربما تنتهي الي احكام قضائية ضد المالك
كما ان هذة العقارات المتهالكة قد مر عليها سنوات طويلة وتوفي اصحابها والمستاجرين لهذة العقارات و قد ورثها انتفاعا اجيال متعاقبة
كما ان هذة العقارات تكاد تكون معدومة لانه لا يتم صيانتها بسبب القيمة الايجارية المتدنية واستغلال مستاجري هذة العقارات لها دون اجراء صيانه لها باعتبارهم مقيمين ابديين فيها
لذلك فقد الان الاوان علي مجلس النواب ضرورة فتح مشاكل الثروة العقارية في مصر حتي يحدث نوع من التحرك النشط في السوق العقاري في مصر
وعلي المجلس ان يتخذ خطوات ايجابية وسريعه نحو انهاء العلاقة الايجارية المؤبدة والتي فيها ظلم كبير لاصحاب هذة العقارات
وعلي مجلس النواب اعادة النظر في قانون الايجارات المعمول به الان ومعالجة السلبيات فيه خاصة في طول نظام التقاضي وتعقيد الاجراءات الخاصة بالدعاوي الايجارية وتنفيذ الاحكام بها كل هذة الامور تحتاج من مجلس النواب اتخاذ اجراءات سريعه نحو تعديل القوانين المرتبطة بقوانين الايجارات
حتي يتم فتح كافة الشقق الخالية في مصر وتاجيرها للمواطنين لان جميع ملاك العقارات يخافون من استغلال المستاجر للعين المؤجرة بطريقة مؤذية دون رادع حقيقي سريع للمستاجر وغيرها من الامور الاخري المعقدة المرتبطة بتحصيل الاجرة
لذلك يجب تعديل القانون وتخصيص دائرة للايجارات في المحاكم تتولي الفصل السريع في هذة القضايا وتنفيذها
مصر تحتاج الي قانون للتصالح في مخالفات البناء سهل الاجراءت وبسيط وان يتم التعامل مع الواقع فيه حتي يتسني انهاء هذا الملف الذي اصبح تجارة غير مشروعة بقصد الاثراء لدي الكثيرين وحتي تستقر الثروة العقارية ويتم حصرها والتعامل القانوني معها
ماقالة رئيس الجمهورية حول تحرير العلاقة الايجارية مهم لانه لايوجد في العالم مثل قوانين الايجارات المعمول بها في مصر والتي اضرت سوق العقار وثقة الكثير في تملك العقار ولذلك فان العبء علي المجلس والحكومة كبير ويحتاج الي قرارت سريعه لمعالجة هذة الملفات التي اضاعت واهدرت اموال كثيرة من اموال المصريين وفوتت علي الدولة كثير من الاموال
