كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المؤتمر الدولى لربط الطاقة بالصين
جريده موطني
كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المؤتمر الدولى لربط الطاقة بالصين
كتب / درى موسى 
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى المؤتمر الدولى لربط الطاقة والمنعقد فى مدينة بكين بالصين خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجارى.
فى بداية كلمته أعرب الدكتور شاكر عن امتنانه لمنظمة تنمية وتعاون ربط الطاقة العالمية GEIDCO)) لجهودها الصادقة والمبتكرة والحلول المقدمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة.
وأعرب عن تقديرة لـ للمنظمة لدعوته للمشاركة فى هذا الحدث الهام، معرباً عن أمله أن يكون فرصة عظيمة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون وإلقاء الضوء على دور ربط الطاقة العالمى .
وقدم الشكر للحكومة الصينية على الدعم الذى قدمته لمصر على مدى العقود الماضية التى شهدت تعاونا فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى يعتبر أحد القطاعات الرئيسية لركائز التنمية.
أشار شاكر الى ان الأرض تشهد نطاقًا غير مألوف من الأحداث المناخية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة وهو تحذير ورسالة واضحة. لذا وجب على الجميع التحرك للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مثلما تم التعهد فى إتفاق باريس وتعد هذه هي الدوافع التى تقود إلى تحول الطاقة الذي سيتطلب تغيير شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء.
وأوضح إن التحول العالمى في مجال الطاقة هو أكثر من مجرد تحول بسيط في قطاع الطاقة – فهو تحول متعدد الأبعاد، ويتطور من حيث التكنولوجيات والاقتصاد الاجتماعي والمحركات المؤسسية وأشكال التمويل.
كما أشار انه منذ زمن طويل بدأ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى التحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون .
حيث يعتمد بشكل أساسى على إستغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات .
حيث تمت الموافقة على ” استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 ” والتى ستصل فيها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035. هناك توافق بين رؤية مصر للطاقة 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ويتم حاليًا تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 فى ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والتوجه الجديد نحو الهيدروجين .
وفى نفس السياق تم تخصيص 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى حوالى 128 جيجاوات من طاقة الشمس وطاقة الرياح.
ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة فى استغلال الموارد المتجددة فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات وتقديم عدد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات ذات الصلة انطلاقاً من القناعة بأن جذب الاستثمارات الخاصة سيلعب دوراً رئيسياً فى تحقيق الأهداف المرجوة .
وقد تبنت الحكومة برنامج تعريفة التغذية والذي نجح في جذب 32 مستثمراً دولياً ومحلياً لتنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وهو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقع بالقرب من مدينة أسوان بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1465 ميجاوات مما يساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية بما يقدر بحوالى 2 مليون طن وجدير بالذكر ان هذا المشروع قد حصل على جائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من قبل البنك الدولى .
ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح لعدد كبير من المستثمرين ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المصرى وتم تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مشروعات القطاع .
وفى هذا السياق فقد تم التوقيع على 4 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر COP27 لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل الى حوالى 28 جيجاوات .
وأضاف الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى قام خلال الفترات الماضية بالتركيز على التقنيات المبتكرة الحديثة والتى ستساعد فى الطريق نحو التحول فى الطاقة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، السيارات الكهربائية والشبكات الذكية وتحلية المياه بإستخدام الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة .
وتم اتخاذ خطوات هامة تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة وتطوير استخدام الهيدروجين الاخضر.
ويعد الهيدروجين الأخضر أحد العناصر الأساسية لإزالة الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.
وقد حثت القيادة المصرية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربونبإعتباره مصدراً واعدا للطاقة فى المستقبل القريب . وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين فى مصر .
كما أضاف انه تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتجرى مراجعتها تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة .
وتتضمن الإستراتيجية أن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا فى إقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بإستخدام الخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا فى إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته “وستستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خططها الطموحة فى قطاع الهيدروجين،ة والتى تستهدف ما يصل إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040 .
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل فى المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالى ومن المتوقع أن يتم طرح هذا الهيدروجين فى السوق الدولية. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابى على الإقتصاد الوطنى على النحو التالى :
· الحصول على نسبة كبيرة من السوق مما سيساعد فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى فى مصر .
·تعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
. تعظيم سلسلة القيمة فى مصر من خلال إنشاء وتوطين صناعة المحلل الكهربائى وصناعة الطاقة المتجددة .
· المساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الرائدة فى مصر .
· أمن الطاقة :
ستؤدى زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية .
·خلق الآلاف من فرص العمل مع التدريب المناسب .
وبالتوازى مع إعداد الاستراتيجية تقدمت العديد من التحالفات الدولية والمحلية بطلبات للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع (23) مذكرة تفاهم للبدء فى إعداد الدراسات الفنية والمالية.
وشهد مؤتمر (COP27) العديد من الفعاليات المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر بما فى ذلك افتتاح المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات .
بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (مع 9 مطورين) وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين مصر وألمانيا للتعاون فى مجالات الهيدروجين الأخضر بهدف تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.
كما أشار إلى المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27 “المنتدى العالمى للهيدروجين المتجددة ” والذى سيمثل منصة لحوار مستدام حول الهيدروجين المتجدد بين جميع المساهمين .
وأوضح شاكر ان كفاءة الطاقة تعد أحد الحلول الأكثر سهولة لمواجهة تحدى تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الغازات أيضًا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية .
وفى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضى اتخذ قطاع الكهرباء في مصر عدد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الامداد بالطاقة مثل بناء ثلاثة محطات ضخمة لتوليد الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪). بالإضافة إلى تحويل محطات توليد الكهرباء ذات الدورة البسيطة إلى محطات ذات الدورة المركبة وذلك بإضافة 1850 ميجاوات وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة .
ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015/2016 إلى 172 جرام/ك.و.س فى يونيو 2023، بالإضافة إلى خفض 20 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون .
وخلال مؤتمر (COP27) تم إصدار أول تقرير عن كفاءة الطاقة فى مصر والذى يسلط الضوء على توفير الطاقة فى جانبى الامداد والطلب للكهرباء، وترشيد الطاقة يعنى ترشيد الوقود الذى يؤدى إلى توفير المال وخفض الانبعاثات .
وأشار الوزير الى أن مصر تتمتع بموقع متميز بين القارات الثلاث ( إفريقيا – آسيا – أوروبا ) مما يسمح لمصر أن تلعب دور حيوي فى جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمى . ومن المتوقع أن تكون مصر مركزًا إقليمياً للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا .
وهناك العديد من مشاريع الربط مع الدول المجاورة مثل الأردن بقدرة إجمالية تبلغ 550 ميجاوات وسيتم زيادتها إلى 2000 ميجاوات، والسودان بقدرة 80 ميجاوات وسيتم زيادتها إلى 300 ميجاوات، وليبيا بقدرة 160 ميجاوات . بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائى الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية بقدرة 3000 ميجاوات .
علاوة على ذلك تعمل مصر حاليًا على العديد من المشروعات بما فى ذلك الربط مع اليونان وقبرص وإيطاليا والذى سيكون خطوة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا .
وعلى المستوى الأفريقى ترعى مصر حاليًا الخطة الرئيسية للنقل القارى والتى طورتها وكالة تنمية الاتحاد الأفريقى ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكة نقل قارية متكاملة لربط جميع مجمعات الطاقة الإقليمية بنظام نقل موحد وشبكة نقل الكهرباء .
بالإضافة إلى ذلك، تعد مصر عضوًا أساسيًا فى مجمع الطاقة لشرق إفريقيا (EAPP ) الذى يهدف إلى تسهيل التشغيل الآمن والفعال للنظام الكهربائي فى منطقة شرق إفريقيا. بالإضافة إلى تطوير سوق الكهرباء التنافسية فى منطقة شرق أفريقياو.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى التعاون مع جيدكو في مجال ربط الطاقة العالمى ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها في عام 2017 بهدف العمل على تعزيز مفهوم الربط الكهربائى العالمى ( GEI ) فى مصر والدول العربية وتسهيل الربط الكهربائى بين الدول العربية وتعزيز التطوير والإستخدام الأمثل للطاقة المتجددة فى مصر على نطاق جيولوجي كبير وتحقيق التكامل مع الشبكة .
وخلال السنوات الخمس الماضية وحتى خلال الجائحة التى وقفت حاجزًا وتحديًا كبيرًا أمام المنظمة لتحقيق أهدافها نظمت جيديكو العديد من ورش العمل والندوات كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات فى مجال الربط الطاقى العالمى ودوره فى التخفيف من حدة تغير المناخ العالمى .
وأوضح الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم اليوم توقيع تجديد مذكرة التفاهم لمواصلة ما بدأناه مع جيدكو للبدء فى فصل جديد من التعاون المثمر .
وفى نهاية كلمته أكد الوزير على أهمية :
· دعم وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة مع الأخذ فى الاعتبار معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .
·زيادة المشاركة فى المشروعات البحثية لتطوير مكونات وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى توطين هذه التقنيات
. أهمية إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبناء القدرات .
وأعرب الدكتور شاكر عن شكره وتقديره الشخصي لمنظمة جيدكو على تعاونها الصادق لتعزيز الاستدامة وتسريع نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المؤتمر الدولى لربط الطاقة بالصين
