كلية المنصور الجامعة …
التشريعات البيئية في العراق.اصدار جديد
كتبت ساهرة رشيد /العراق
صدر كتاب للاستاذ عماد عبيد جاسم بعنوان التشريعات البيئية في العراق يتالف الكتاب من جزئين الاول والثاني
وقال استاذ عماد
بعد أن أدرك المجتمع الدولي أهمية التحرك لإيقاف التدهور البيئي لحماية الحياة على كوكب الأرض من الآثار السلبية لعوامل التلوث المختلفة بفعل الطبيعة كالكوارث الطبيعية او التغيرات البيئية الطبيعية في عناصر البيئة الثلاث ( الماء- الهواء والتربة) او بفعل الانسان كالحروب او إستغلال عناصر البيئة بما يتلائم مع حياة الأنسان على الأرض وإستخدامه لها سواء الاستخدام المستدام او غير المستدام والمرتبطة بتطور انماط العيش وتقدمها التي تتناسب طرديا مع إستهلاك الطاقة والاضرار بعناصر البيئة.
مبينا الامر الذي استلزم تظافر جهود البشر على المستوى الدولي والوطني على إعتبار إن البيئة واحدة لايمكن أن تحدها الحدود وفرض قيود على طبيعة إستغلال الأنسان للموارد الطبيعية وضمان إستدامتها من خلال وضع قواعد قانونية تهدف الى ايقاف تدهور البيئة والمضي نحو تحسينها.
موضحا ان الغرض من القواعد القانونية التي يمكن ان نصفها على انها تشريعات بيئية لما لها عناية متخصصه في مجال حماية البيئة كانت بداية لنشوء القانون البيئي الدولي وأستمر المجتمع الدولي في تطوير أحكامه بما يتلائم مع ازدياد التلوث كما وتعدد انواعه حيث تضمنت قواعد قانونية جنائية تمنع التصرفات وتحد منها إضافة الى فرض العقوبات والتدابير المناسبة للفعل الضار بالبيئة وقواعد قانونية مدنية تتضمن فرض إجراءات إزالة التلوث او إعادة الحال إلى ما كان عليه إن كان ذلك ممكنا أو فرض تعويضات مالية تهدف إلى الردع وإصلاح الضرر البيئي وقواعد ادارية بيئية تنظم اجراءات الضبط الاداري وتنظيم هيئاته ومؤسساته وطبيعة عملها .
فقد تم جمع تشريعات البيئية في العراق ، من مصادرها وقد كان له المساهمة في صياغتها واعدادها أثناء عمله في وزارة البيئة العراقية ، حيث كانت تلك التشريعات بجزئيها خير عوناً للمهتمين بالشأن البيئي ، ويعتبر الكتاب مرجعا مهما للباحثين ورجال القضاء والمحامين والقانونيين والعاملين في مجال البيئة والمهتمين بالشأن البيئي ومنظمات المجتمع المدني والشركات العاملة او التي ترغب العمل أو الاستثمار في المجالات كافة في جمهورية العراق وأصحاب المهن من التجار والصناعيين لضمان ملائمة أعمالهم مع تشريعات البيئة النافدة في العراق وتحاشي خرقها من باب عدم العلم بها، على الرغم من ان النشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) يكفي ان يكون دليلا مفترضا على العلم بها، و بالتالي تعرضها للمساءلة القانونية التي تتدرج من الغرامة إلى السجن ، فضلاً عن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في القانون البيئي أو القوانين الأخرى ذات العلاقة، وكذلك من الأهمية بمكان التذكير بأهمية هذه التشريعات لمشاريع الاستثمار إذ لا يمكن للمستثمر أن يباشر بإجراءات تأسيس مشروعه مالم يتوافق مع التشريعات البيئية المتعلقة بنشاطه والمباشرة بتوفير المتطلبات والشروط والاجراءات البيئية الواجب توافرها في أي مشروع مؤثر في البيئة التي تتطلبها التشريعات البيئية .
