موضوعا أساسيا خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد فى نيودلهى الأسبوع المقبل
متابعة/ أيمن بحر
سيكون استمرار مشكلات الديون التى تواجه عددا من دول العالم النامى وتداعياتها موضوعا أساسيا خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد فى نيودلهى الأسبوع المقبل.
وفيما يلى نظرة على البلدان التى تواجه صعوبات حاليا بحسب تقرير لوكالة رويترز.
تواجه تونس التى مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية شاملة.
وأغلب ديونها داخلية لكن أقساطا لقروض أجنبية يحل موعد استحقاقها فى وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات تصنيف ائتمانى إن تونس ربما تتخلف عن السداد.انتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها إملاءات لن يفى بها.
وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار لكن لا يزال الاقتصاد التونسى المعتمد على السياحة يعانى نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة. وعرض الاتحاد الأوروبى دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط فى معظمه باتفاق صندوق النقد الدولى أو الإصلاحات.تظل مصر إحدى الدول الكبرى الأخرى التى ينظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع فى براثن مآزق اقتصادية.
ولدى أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة، معظمها مقوم بالدولار والتى يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة منها سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل. وتنفق الحكومة أكثر من 40 بالمئة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ فبراير 2022. لكن خطة للخصخصة لا تزال تسير ببطء وحادت الحكومة الشهر الماضي عن خطة الصندوق بقولها إنها ستبقى أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
ويتم تداول بعض سندات الحكومة بنصف قيمتها الاسمية.تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ عام 2020 ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته فى سبيلها للحل.
وكان صندوق النقد الدولى قد أطلق تحذيرات قوية. واقترح مصرف لبنان المركزي قبل شهرين إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركى المعمول به منذ فترة طويلة، فيما يعد خطوة إلى الأمام فى مسعى مواجهة الأزمة الاقتصادية.
كانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كوفيد-19. وبعد سلسلة من الخطوات التى طال انتظارها خلال الأشهر الماضية يبدو أنها تقترب أخيرا من خطة للإصلاح.
وتوصلت فى يونيو إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة فى نادى باريس ومع الصين التى حصلت منها أيضا على قروض ضخمة. ولا يزال العمل جاريا على التفاصيل لكن الحكومة تأمل كذلك فى التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة مع صناديق دولية تحتفظ بسنداتها السيادية غير المدفوعة.لاقى هذا التقدم ترحيبا باعتباره نجاحا لمبادرة إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين التى تم وضعها خلال الجائحة لمحاولة تبسيط عمليات إعادة هيكلة الديون لكن تواجه صعوبة لتطبيقها.
أعلنت سريلانكا خطة لإصلاح الديون فى نهاية يونيو وتواصل إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن ليس فى كل أقسام الخطة.
ووافق جميع حاملى سندات التنمية السريلانكية المحلية المقومة بالدولار تقريبا على تبادل سنداتهم بخمس أوراق مالية جديدة مقومة بالروبية السريلانكية من المقرر أن يحل موعد استحقاقها بين عامى 2025 و2033.
غير أن جزءا آخر من خطة الدين المحلى واجه تعثرا مع تأجيل الموعد النهائى الرئيسى لتبادل سندات الخزانة ثلاث مرات ليصبح الآن فى 11 سبتمبر الجارى.
وقال محافظ البنك المركزى ناندالال فيريسينكه إن كبار الدائنين الأجانب للبلاد مثل الهند والصين ينتظرون الانتهاء من العملية المتعلقة بالدين المحلى قبل مواصلة المناقشات.
وأضاف أن المفاوضات ستعقد بالتوازى مع المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ التابع لصندوق النقد الدولى البالغ قيمته 2.9 مليار دولار والمقرر فى الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر. وقد يؤدى عدم استكمال إصلاح الدين المحلى بحلول ذلك الوقت إلى تأخيرات فى مدفوعات صندوق النقد الدولى والمحادثات مع الدائنين.
تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية فى نهاية العام الماضى. وهى الدولة الرابعة التى تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك وتهدف إلى خفض مدفوعات ديونها الدولية بمقدار 10.5 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكان تقدمها سريعا نسبيا مقارنة بدول مثل زامبيا. ووافقت الحكومة فى الآونة الأخيرة على معالجة ما يقرب من أربعة مليارات دولار من ديونها المحلية من خلال عملية مبادلة ديون صندوق التقاعد وسندات مقومة بالدولار.
وأعدت خطة لإعادة الهيكلة. وقال وزير المالية إنه يتوقع أيضا التوصل إلى اتفاق مع حاملى السندات فى البلاد بحلول نهاية العام.
تعلم الصناديق أن الخطة ستتطلب منها إلغاء ديون لكنها تأمل أن تتضمن أيضا أداة للتعافى تهدف لأن تصبح غانا قادرة على سداد المزيد من تلك الأموال مع مرور الوقت إذا تعافى اقتصادها بسرعة
تحتاج باكستان إلى ما يزيد على 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجى ودفع الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024.
وتتولى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الانتخابات التى يتعين إجراؤها بحلول نوفمبر. وقد وصلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات ارتفاع تاريخية. كما تبذل البلاد جهودا مضنية لإعادة الأعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضى.
وتوصلت فى يونيو إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد الدولى يتعلق بخطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتلا ذلك تعهد السعودية والإمارات بضخ نقدى بقيمة مليارى دولار ومليار دولار على التوالى.
وكانت الاحتياطيات التي انخفضت إلى 3.5 مليار دولار قد انتعشت إلى 7.8 مليار دولار بحلول أواخر أغسطس. ويقول المراقبون إنه قد يكون لدى باكستان ما يكفى لوصولها إلى مرحلة الانتخابات لكن هناك أسئلة رئيسية حول المدة التى ستتمكن فيها من تفادى التخلف عن السداد دون الحصول على الكثير من الدعم.
تحولت السلفادور من حالة اليأس والتخلف عن السداد إلى سوق السندات المفضلة مدفوعة بعمليتى إعادة شراء ديون مفاجئتين وتعيين مسؤول سابق فى صندوق النقد الدولى مستشارا لوزارة المالية.
وانخفض سعر سندات اليورو استحقاق 2025 فى صيف 2022 إلى ما يقل قليلا عن 27 سنتا للدولار متأثرا بارتفاع تكاليف خدمة الدين والمخاوف المتعلقة بخطط التمويل والسياسات المالية.
وجرى تداول السندات ذاتها عند 91.50 سنتا فى 31 أغسطس وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 77 بالمئة فى ديسمبر أى أدنى مستوى منذ عام 2019. ووفقا لبيانات رفينيتيف فإن من المتوقع أن تنخفض نقطة مئوية أخرى هذا العام.
وقد أدى جدول سداد ديونها الخفيف نسبيا حتى عام 2027 والشعبية العالية للرئيس نجيب أبو كيلة إلى تهدئة المخاوف من احتمال تخلف البلاد عن السداد.
يقول البنك الدولى إن الدين العام للدولة الواقعة فى شرق أفريقيا يبلغ ما يقرب من 70 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى مما يعرضها لخطر أزمة ديون محتدمة.
ورشدت حكومة الرئيس وليام روتو الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية الأمر الذى هدأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد.
ويجرى بنك التنمية الأفريقي محادثات مع كينيا للحصول على مبلغ 80.6 مليون دولار لمساعدتها على سد فجوات التمويل لديها هذا العام كما يناقش أيضا دعم الميزانية من البنك الدولى.
لكن المخاوف لا تزال قائمة إذ رفضت المعارضة السياسية العديد من الزيادات الضريبية التى أقرها روتو كما أجبرته الاحتجاجات على وقف بعض الإصلاحات مثل خفض دعم الوقود.
جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون فى أعقاب الحرب مع روسيا العام الماضى وقالت إنها من المرجح أن تقرر فى أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات أو تبدأ النظر فى بدائل أخرى أكثر تعقيدا.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل. ويقدر صندوق النقد الدولى أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار شهريا لمواصلة تسيير شؤونها.
إذا لم يكن النصر فى الحرب مع روسيا حليفها أو على الأقل خفت حدة القتال كثيرا بحلول العام المقبل فإن معضلة إعادة هيكلة ديون أوكرانيا يجب أن تأخذ فى الاعتبار أيضا الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة فى نوفمبر 2024 ودرجة الدعم الذى ستتلقاه فى حالة فوز مرشح جمهورى بالمنصب سواء كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو غيره موضوعا أساسيا خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد فى نيودلهى الأسبوع المقبل
