نبيل أبوالياسين: لـ رئيس الوزراء العراقي«على العبادي» ليس عدو للنظام ويجب حمايتة
كتبت : نسمه تشطة
قال”نبيل أبوالياسين” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأني العربي والدولي، في بيان صحفي صادر عنه «الخميس» للصحف والمواقع الإخبارية، “لـ” رئيس الوزراء العراقي”محمد شياع السوداني” «على العبادي» ليس عدو للنظام ويجب حمايتة، ونعلن تضامنا مع رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان “علي العبادي”، الذي تعرض لهجوم شرس من بعض المسؤولين في محافظة البصرة، وجاء ذلك عقب مناشدة الأخير “بـ” رئيس منظمة الحق لنصرتة بسبب المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها من قبل قائد شرطة البصرة دون أي مبرر يذكر، أو إبداء الإسباب، وفق رئيس مركز العراق.
وأضاف”أبوالياسين” أن ما يتعرض له”العبادي” من تهديدات ومضايقات من قبل قائد شرطة محافظة البصرة بسبب إنتقاده لبعض السلوكيات والممارسات التي يتبعها مع المواطنيين يُعِد إنتهاك صراخ لحقوق الإنسان، وأن العمل الحقوقي وخاصة في دولة العراق دائماً ما نراه من خلال متابعتنا عن كثب يساند الدولة على مدار أكثر من عقد من الزمان فضلاًعن؛ أنه كان ومازال حائط صد لأي تدخلات خارجية في الشأن العراقي الداخلي، ولا سيما مركز العراق لحقوق الإنسان الذي يشيد له الجميع بعملة الدئوب والموضوعية في تلقية الملفات التي تخص حقوق الإنسان، وجاء تضامنا مع”العبادي” لانه كان يوماً ما في ظل الظروف التي مرت بها المنطقة العربية بأكملها في وقت سابق، وحتى الأن كنا متضامنين مع بعضنا البعض نحن، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع الدول العربية ضد التدخلات الخارجية السافرة من بعض الدول الغربية، وغيرها من المنظمات الدولية في الشأن الداخلي للبلاد، وكنا حائط صد لهما ومازل تضامنا على ذلك، فكيف نكون هكذا ويتم إنتهاك حقوق البعض منا في دولنا؟.
مضيفاً؛ أنه يجب على السلطات العراقية أن تستمع إلى منظمات المجتمع المدني، ونأمل في بناء عراق جديد خال من الإنتهاكات، وخاصةً في البصرة، ومن الضروري جداً أن يكون هناك دعم عراقي، ودولي وأممي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، خاصةً في بناء دول يقظة وتشاركية ومسؤولة، وعلى السلطات الحكومية الثلاث التعاون فيما بينها، ولا سيما في مجالات الأمن والتعليم والصحة من أجل تطوير، وتعزيز وحماية حقوق الناس في هذه المدينة المضحية، وأن العاملين في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما في العراق ضحَّوا بالنَّفس والنَّفيس، وقدَّموا حياتَهم، وأغلى ما يملك دون مقابل من أجل الوطن”العراق”.
حيث؛ قال”على العبادي” رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، في مناشدة لـ”نبيل أبوالياسين” إنه يتعرض لتهديدات ومضايقات من قبل قائد شرطة محافظة البصرة بسبب إنتقاده لبعض السلوكيات والممارسات المتكررة من الآخير، وأن قائد الشرطة هدده بشكل غير مباشر بـ”عواقب وخيمة” إذا قام بتنظيم مؤتمر يندد فيه ببعض تصريحات قائد الشرطة الأخيرة، وإعتبر “العبادي” أنه كان الأولىّ على قائد الشرطة مكافحة الظواهر المسلحة في المحافظة، والسلاح المنفلت بدل التهجم على الحقوقيين وأصحاب الرأي والمساندين للوطن العراق على مدار أكثر من عقد من الزمان دون كللاً أول ملل.
وأشار”أبوالياسين” إلى أن وعي الشباب العراقي إختلف كثيراً منذ ما يقرب من “9”سنوات، ونرىّ أنه آن الآون على دولة العراق على الخصوص وجميع الدول العربية عموماً الإهتمام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والعمل على إحترامها، وتعزيز دورها فقد شاهدنا على مدار أكثر من عقد من الزمان المنظمات الغربية التي كانت يمتد لها يد العون في الداخل العربي ويفتح لها كافة مؤسسات الدول العربية على مصرعيها على النقيض فالمنظمات المحلية كانت تتجاهل ويتجاهل مطابلها، ولا تحظىّ بالإهتمام التي كانت تحظىّ بها المنظمات الغربية، والآن شاهدنا وشاهد الجميع هذة المنظمات “الغربية” هي أول من ساهمت في تدمير دولنا العربية، لذا؛ يجب على المجتمع العربي ولا سيما العراقي الإهتمام بملف حقوق الإنسان، وضرورة وجود تماس مباشر بين السلطة والحكومات من ناحية والمجتمع من ناحية أخرىّ.
مشيراً: إلى أنه لو لاحظنا جيداً في دولة العراق، نجد أن الشباب العراقي لديه وعي مجتمعي بحقوقه غير مسبوق، ونلاحظ أيضاً؛ أن وتيرة الإحتجاجات السلمية والحضارية المستمرة في محافظة البصرة، أو بغداد، أو كردستان، قد كانت المطالب متعلقة بالخدمات الأساسية، ولكن الأمر تغير كثيراً، منذ أكثر من “ 8 سنوات”، ولاحظنا أن هذه المطالب إرتفعت إلى مستوىّ الحقوق السياسية، أي وصلت إلى بنية النظام ذاتة، وهو ما يؤكد؛ أن هناك وعي متزايد من الشباب، إذ أصبحوا يطالبون بالحقوق ويحظون بدعم المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.
ولفت”أبوالياسين” إلى المطالبات واسعة النطاق في 18مايو 2023 “لـ” قائد شرطة البصرة بـ”الاعتذار” والإقالة على خلفية أنه لديه قيد جنائي بالمخدرات، وكان أبرز هذة المطالبات من رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة “على العبادي” بجانب بعض رؤساء المنظمات العراقية الآخرىّ، و شيوخ عشائر البصرة، وخاصةً بعد تجاوز قائد الشرطة المزعوم على العشائر في محافظة البصرة آنذاك:، وقد يكون هذا ما دفع قاند الشرطة بالتهجم على”العبادي” كعداء مبيت له بسبب كشف التجاوزات المستمرة والمتكررة من خلالة ومنذ تولية لقيادة الشرطة في البصرة، وإستخدام منصبة إستخدام سيئ ما أثار غضب الكثير من المدافع عن حقوق الإنسان وغيرهم من المواطنيين العاديين.
لافتاً: إلى أنه من خلال متابعتنا عن كثب شاهدنا، تكرار تجاوز قائد شرطة محافظة البصرة على وجهاء وضباط البصرة، كما شاهدنا المطالبات المتكررة “لـ”رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بإقالتهُ والإعتذار للبصريين ولكن لانرىّ ثمة إجراء في هذا الشأن ! ، وعلى إثر هذه النجاوزات من قائد الشرطة، أقدم مدير مركز شرطة المدينة في محافظة البصرة، العميد “محمد ناصر السعدون”في وقت سابق بتقديم طلب إعفاءه من منصبه، إحتجاجاً منه على قائد شرطة البصرة لتجاوزهُ الحد على شيوخ عشائر البصرة، وفق تعبير العميد “السعدون”حينها، والذي أكد أنه سيلاحقه قضائياً في وقت لاحق.
وفي نفس السياق إستطردَ “أبوالياسين” الحديث إننا بحاجه في المرحلة القادمة في جميع الدول العربية وليس العراق على الخصوص، إلى بناء عالم لا يحتاج فيه المدافع عن حقوق الإنسان، أو حتى الصحفي الحر إلى أن يكون شُجعاً إلى هذا الحد، وأن يجب أن يقف عملهُ في وجه الحجج المضادة فقط، وليس الإفلاس أو الرصاص أو التهجم، أو لا يحتاج إلى الحماية لمجرد كشف الحقيقة أو الإبلاغ عنها، فالصحافة الحرة والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبروا ملتصقين مع بعضهما البعض، وضرورية جداً لكشف أي تهديدات مثل إنتهاكات حقوق الإنسان والفساد، والمعلومات المضللة وغير ذلك، من الأمور التي تضر بالوطن وأمنة القومي، لأنه إذا تردد أن “كل شيء على ما يرام في الأخبار” من المسؤولين، فتأكد؛ أن هناك خطأ ما في الصحافة وفي المدافعين عن حقوق الإنسان.
متواصلاً: أن المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية الصحافة أيضاً يتعرضا للهجوم في كل ركن من أركان العالم، وأن الحقيقة مهددة بالمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية وجميعهما يسعىّ جاهداً إلى طمس الفرق بين الحقيقة والوهم، وبين العلم والمعرفة والمؤامرة، لذا؛ يجب أن يسمع لصوت منظمات المجتمع المدني، وللصحفي الحر الذين يتمتعا بالمهنية والوطنية، ووضع نهاية للأكاذيب والمعلومات المضللة، ووقف إستهداف الحقيقة، وأن النجاوزات المتكررة والغير مسؤولة من بعض قيادات الدول، وزيادة القوانين واللوائح الوطنية التي تخنق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كل ذلك يزيد من تضييق طوق الرقابة ويهدد حقوق الإنسان و”حرية الصحافة” أيضاً كما يهدد أمن وإستقرار البلاد.
وأكد”أبوالياسين” في بيانه الصحفي على أنه لابد من تفعيل خطة عمل “الأمم المتحدة” بشأن سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين بشكل جادي، وأن يكون الهدف منها هو حماية العاملين في هذا الشأن، ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم، وعلى الجميع في أنحاء العالم أن يتحدثوا بصوت واحد للتصدي لتلك الجرائم، فأن الحقوقين، والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يُستهدَفون بصورة مباشرة أثناء قيامهم بعملهم الحيوي، سواء أكان ذلك على الإنترنت أو خارج نطاقه، وتعرض الكثير منهم للمضايقة والترهيب، وأمور إعتيادية أخرىّ، فقد قتل أكثر من “67” حقوقي، وصحفي في عام 2022، وهي زيادة خطيرة بنسبة 50 % عن العام السابق، فضلاًعن: تعرض عدد كبير من الحقوقيين، والصحافيين، والصحفيات للعنف على الإنترنت، حيث ذُكر أنة تعرضت واحدة من كل أربع صحفيات للتهديد الجسدي، وفق تقارير الأمم المتحدة.
مؤكداً؛ أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين ليسوا عدو لأي نظام بل هما في حقيقة الآمر يعُدوا ساعدية، والناصح المخلص، والمستشار الآمين لهُ إذا تمتع المجتمع وتهيئ لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وحرية الصحافة وإستثمرت المهنية الحقوقية والصحافية كـ “سلطة رابعة” في توعية المواطن بأهمية الوطن والمحافظة على ثرواتةُ ومقدراتة، وتكون منظمات المجتمع المدني، والصحافة دائماً صوت الحق وتكشف الحقائق في كل مكان، وتنقل الصوره الحقيقة للقائمين على الحكم، على نقيض الصوره المغايرة تماماً للحقيقة التي يتم تصدريها لهم من قبل أشباه الحقوقيين، وغيرهم من الصحفيين، فإن فشل النظام وتدهور وضع البلاد إقتصادياً وسياسياً أو حتى آمنياً فأعلم أن السبب هو فقدان المجتمع لـ”حقوق الإنسان ولحرية الصحافة.
وناشد”أبوالياسين” في بيانه الصحفي رئيس مجلس الوزراء العراقي ومستشارهُ لحقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية بالوقوف بجانب”على العبادي” رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، وحمايتهُ من بطش قائد شرطة البصرة وتصرفاتةُ الغير مسؤولة كون”العبادي” يتعرض الى تهديدات بالتصفية الجسدية، وفق تهديدات قائد الشرطة الأخيرة، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد؛ على تساوي الجميع أمام القانون، كما أن المادتين” 37,38” في الدستور العراقي ألزمتا الحكومة والدولة بالإستماع إلى الشعب العراقي، وتحقيق مطالبة المشروعة، وإحترام آراءة والعمل على تلبية متطلباتة الأساسية.
