عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2015، مصطلح “شرق المتوسط”، لم تدرك الغالبية بأن هذه المنطقة ستصبح الأكثر توتراً في المستقبل القريب، خاصةً بعدما أعلنت أمريكا أن تلك المنطقة تطفو على بحيرة من الغاز الطبيعي. وحددت الدراسات الجيولوجية أن منطقة شرق المتوسط تضم ليبيا ومصر وغزة وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص واليونان، أما تركيا فخرجت من الحسابات، لأن الجزر التركية، الواقعة أمام ساحل أنطاليا، تم وضعها تحت السيطرة اليونانية، بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، بناءً على اتفاقية سايكس بيكو. وفي الأيام الحالية، دخلت السلطة الفلسطينية كأحد أطراف إنتاج الغاز في شرق المتوسط، حيث تم الإعلان عن أن مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقوا على تنمية حقل الغاز الطبيعي أمام شواطئ غزة، وتوزيع عوائد وأرباح حقل الغاز على السلطة الفلسطينية وإسرائيل. يقع هذا الحقل على مسافة نحو 30 كم غرب ساحل غزة، وتشير التقديرات إلى احتوائه على مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسوف تقوم الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) بتطوير هذا الحقل. وكانت إسرائيل قد رفضت، من قبل، السماح باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط أمام سواحل غزة، إلا أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح بالتنقيب واستخراج الغاز، وتحديداً في ذلك الحقل الذي تم اكتشافه عام 2000، ويعرف باسم “حقل غزة مارين”، وتقدر تكلفة تنمية هذا الحقل بحوالي 1,2 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر، نجحت مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، برعاية أمريكية، وذلك للبدء في استخراج الغاز الطبيعي من حقلي “كاريش” و”قانا”. وهكذا تتطور الأمور كل يوم لاكتشاف حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، التي يُتوقع لها أن تصبح، من أكبر مراكز توريد الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا، في المستقبل، خاصة في ظل الموقف السياسي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية. وسوف تصبح مصر مركزاً لتصدير الغاز، بعد إنشاؤها وترأسها لمنتدى غاز دول شرق المتوسط، المكون من مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا وقبرص واليونان، الذي يمكن أن أطلق عليه أوبك المتوسط، والذي طلبت كل من فرنسا وأمريكا الانضمام له. وبهذا يتضح للجميع الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، في كافة الاتجاهات، وأهمها غاز المتوسط، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي تمتلك بنية أساسية، سواء بخطوط الأنابيب، أو محطات الإسالة في دمياط وإدكو.
