ندوة تخصصية في مركز الدراسات والبحوث لتقييم آليات حماية المدنيين
في العراق
ساهرة رشيد
تصوير مرتضى جبار
نظّم مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، صباح يوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، ندوة علمية موسعة بعنوان: (السياسات الوطنية لحماية المدنيين بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني … قراءة في الواقع العراقي) وذلك بحضور مدير عام دار ثقافة الأطفال ومدير المركز الدكتور إسماعيل سليمان حسن، ونخبة من الباحثين والمختصين في الشأنين الأمني والقانوني. وقد أدار الندوة الباحث أنس عبد الكريم.
قدّم الندوة الأستاذ الدكتور وسام محمد خليفة، التدريسي في كلية الإمام الأعظم الجامعة، مستعرضاً أبرز المفاهيم الأساسية المرتبطة بحماية المدنيين، ومبيناً أن هذا الملف يشكّل أحد الأعمدة الجوهرية في منظومة الأمن الوطني.
وأوضح الدكتور خليفة أن مصطلح “المدني” يشير إلى كل فرد لا ينتمي إلى القوات المسلحة أو الجماعات المقاتلة، إلا أن هذا التعريف يصبح بالغ التعقيد في النزاعات غير التقليدية، حيث قد يعمل الشخص مزارعاً أو مهندساً أو طبيباً في النهار، ويشارك في أعمال قتالية ليلاً. كما أكد أن حماية المدنيين لا تقتصر على منع استهدافهم، بل تشمل الحماية الجسدية، والحماية القانونية لضمان الحقوق، والحماية الإنسانية التي تستوجب توفير الغذاء والمأوى والدواء خلال الأزمات.
وتطرّق المحاضر إلى مرحلة ما بعد عام 2014، بعد استعراضه أبرز الوقائع التي سبقت تلك المرحلة، مبيناً أن الدولة كانت آنذاك مضطرة إلى اعتماد استراتيجية الضرورة العسكرية واستخدام القوة اللازمة لحماية المجتمع من التهديدات المتصاعدة، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام الالتزامات الدولية الخاصة بحماية المدنيين.
وأشار الدكتور خليفة إلى أن تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني لم يعد خياراً فكرياً، بل أصبح شرطاً أساسياً لبناء دولة مؤسسات راسخة. كما بيّن أن التجربة العراقية أثبتت أن القوة العسكرية وحدها غير كافية، وأن الأمن المستدام يبدأ من شعور المواطن بأن الدولة هي الحامي الأول له.
وفي ختام محاضرته، شدّد الباحث على أن بناء سياسة وطنية رصينة لحماية المدنيين يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في منظومة الأمن القومي، وأن تعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، هو الطريق الأمثل لترسيخ الاستقرار.
من جانبه، أكّد مدير المركز الدكتور إسماعيل سليمان حسن أن الندوة تأتي ضمن متطلبات تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي (العراق أولاً) 2025 ـ 2030، لما تمثله من خطوة مهمة في تعميق فهم آليات حماية المدنيين وتعزيز جاهزية المؤسسات المعنية بهذا الملف الحيوي.
وأعرب الدكتور إسماعيل عن شكره وتقديره للمحاضر، مثمّناً جهوده وإسهاماته العلمية، وقام بمنحه شهادة تقديرية تثميناً لما قدّمه من طروحات نوعية أسهمت في إثراء النقاش ودعم المسار الوطني في هذا المجال.
