وزير الاستثمار يطلق حزمة إجراءات عملية لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر
وليد توفيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة بتقديم دعم كامل للشركات الناشئة، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا، بما يضمن انطلاق هذه الكيانات الواعدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لبحث آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري في إطار اختصاصات الوزارة، تستهدف دعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع في السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يتناسب مع طبيعة دورة حياة الشركات الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل المتقدمة، مشددًا على أن سرعة الاستجابة للتحديات التي يطرحها رواد الأعمال تمثل أولوية في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة تُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرة على الابتكار وخلق فرص عمل وجذب استثمارات نوعية، فضلًا عن دورها في تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات. وأضاف أن دعم هذا القطاع لا يقتصر على تمكين رواد الأعمال، بل يمتد أثره إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد الوزير على أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية عملية مستمرة، مؤكدًا حرص الوزارة على معالجة أية فجوات تنظيمية قد تؤثر على مسار الشركات الناشئة، وضمان ألا تكون الإجراءات عائقًا أمام نموها أو سببًا في انتقالها إلى أسواق أخرى، بما يحافظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري.
كما لفت إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق منهجيات ومعايير تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على تمويل عادل ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة.
وأكد الوزير أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال سيسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الانضباط والشفافية، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن نمو الشركات المصرية واستدامتها داخل السوق المحلي وتوسعها خارجيًا.
وزير الاستثمار يطلق حزمة إجراءات عملية لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
