وسط الحصار والفقر… سكان غزة عاجزون عن شراء احتياجاتهم الأساسية
عبده الشربيني حمام
تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، في وقت بات فيه تأمين الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا لسكان القطاع، وسط غياب مصادر الدخل وارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق.
ورغم السماح بدخول عدد من الشاحنات التجارية بعد أشهر طويلة من الانقطاع، لا تزال العائلات الفلسطينية تكافح من أجل الحصول على احتياجاتها الأساسية من الغذاء، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
فرحة الغزيين بعودة الحركة عبر المعابر سرعان ما تراجعت أمام واقع اقتصادي مرير، يترافق مع نسب فقر وبطالة قياسية، ما جعل من دخول البضائع أشبه بـ”انتعاش جزئي” لا يلامس جذور الأزمة المستمرة منذ اندلاع الحرب.
وخلال الأسابيع الماضية، أعرب مسؤولون وممثلون عن منظمات إغاثية دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة عن قلقهم من استمرار عرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها، في ظل غياب آلية شفافة لتوزيعها، إضافة إلى تقارير عن سرقات ممنهجة تُنسب إلى جهات مختلفة.
وفي حين تتهم تل أبيب حركة حماس بالاستيلاء على جزء من المساعدات وبيعها لاحقًا للمواطنين لتمويل أنشطتها، تشير جهات أخرى إلى أن الجيش الإسرائيلي يُمارس سياسة تضييق على تدفق المساعدات كجزء من “العقاب الجماعي” المفروض على القطاع، بهدف الضغط على الحركة.
من جهتها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروف مجاعة خانقة، مطالبة إسرائيل بضمان تدفق الغذاء والإمدادات الطبية من دون عوائق، للحد من الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.
وأشارت المنظمة إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل عبر القنوات الأممية غالبًا ما تتعرض للنهب، في ظل انهيار المنظومة الأمنية داخل القطاع، ما يزيد من تعقيد إيصالها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
