🔹 وزيرة التضامن تشهد إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تحت شعار: “من الرؤية إلى التنفيذ”
متابعة أشرف ماهر ضلع
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، تحت عنوان “من الرؤية إلى التنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسار الالتزام الوطني تجاه تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما تحقق لم يكن نتاجَ صدفة، بل إرادة مصرية خالصة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون حقوق الإنسان في صميم العملية التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الذي يترجم المبادئ الدستورية إلى خطط عمل واقعية، مؤكدة أن رسالة الوزارة تتركز في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، من النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز إنجازات الوزارة، ومنها التوسع في مظلة الدعم النقدي “تكافل وكرامة” الذي غطى 4.7 مليون أسرة، وتحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي في موازنة 2025/2026 بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة في المبادرات الكبرى، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن ما تحقق في مجال الحماية الاجتماعية يفوق عشرات أضعاف ما تحقق منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضافت أن الدولة أصدرت 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرت قانون حقوق المسنين، وأطلقت أول مركز وطني للرعاية البديلة، كما أعادت هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان باعتبارها عملية بناء مستمرة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل التزامًا جديدًا ومتجددًا نحو تحقيق العدالة والكرامة لكل مواطن.
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لوزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجالس القومية وجميع الشركاء في مسيرة العمل الوطني، مؤكدة أن مصر ماضية في طريقها لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن.
