شراكة استراتيجية: مصر وفرنسا تجددان اتفاق التعاون التمويلي بـ4 مليارات يورو حتى 2030
كتب: محمد عابدين الرعمي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي بالقاهرة لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى عام 2030، منها 3.2 مليار يورو من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
أوضحت الوزيرة عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، والتي تتجاوز التعاون الإنمائي لتشمل مظلة أشمل تضم الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة. لفتت المشاط إلى أن الأداء الاقتصادي في العام المالي الماضي يشير إلى التحول الهيكلي في مكونات النمو، معتمدة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والزراعة، مؤكدة سعي الدولة لخلخلة الاقتصاد الحقيقي وزيادة نصيب تلك القطاعات من النمو.
أشارت الوزيرة إلى أن التمويل من أجل التنمية يمثل قاسماً مشتركاً بين مختلف الاستراتيجيات، وأن التمويلات الإنمائية، كالتي يقدمها الاتفاق الجديد، تفتح المجال لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص. وأضافت أن محاور التعاون تشمل الطاقة المتجددة وبرنامج “نُوفّي”، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة والمنح ستوجه للمشروعات ذات الأولوية التي لها علاقة بالتنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم، ومشروعات البنية التحتية المستدامة مثل مترو الأنفاق.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، أن بلاده تجدد تأكيدها على الالتزام بتطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر لديها قوى بشرية هائلة وأن فرنسا تُدعم المشروعات ذات الأولوية للحكومة مثل منظومة التأمين الصحي الشامل. أوضح السفير أن فرنسا تدرك أن مصر تُعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، مما يجعل التعاون أكثر أهمية في المرحلة المقبلة.
تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتؤكد على التكامل بين محاور الشراكة المصرية الفرنسية و”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”المصرية، وبرنامج “نُوَفِّي” كنموذج للشراكة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية. ويُشدد الجانبان على أن فرنسا تستجيب لأولويات الحكومة المصرية التنموية، وتعمل على توفير التمويلات والدعم الفني بما يخدم أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
شراكة استراتيجية: مصر وفرنسا تجددان اتفاق التعاون التمويلي بـ4 مليارات يورو حتى 2030
