خفض أسعار الفائدة… قراءة اقتصادية مع المهندس إيهاب محمود
كتب : حسام النوام
في خطوة تعكس حرص البنك المركزي المصري على تحقيق التوازن النقدي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. القرار الذي أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، يفتح باباً للنقاش حول تداعياته الإيجابية على الاقتصاد المصري، وهو ما يوضحه المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي وعضو الغرفة التجارية الالمانية.
خفض الفائدة… خطوة في الاتجاه الصحيح
يقول المهندس إيهاب محمود: “إن خفض أسعار الفائدة يمثل أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. فالقرار يعكس رؤية البنك المركزي في دعم الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تنشيط عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو.”
دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
ويؤكد أن خفض الفائدة سيؤدي بشكل مباشر إلى تقليل تكلفة الاقتراض أمام الشركات والمستثمرين، مما يعزز التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية. ويضيف: “كلما انخفضت تكلفة التمويل، ازدادت قدرة المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق، وهو ما يخلق فرص عمل حقيقية ويساعد على دفع عجلة التنمية المستدامة.”
تخفيف أعباء التمويل على المواطنين
كما يوضح المهندس إيهاب محمود أن القرار سيكون له أثر ملموس على الأفراد أيضاً، قائلاً: “انخفاض أسعار الفائدة ينعكس على القروض الشخصية وقروض الإسكان والسيارات، مما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين، ويزيد من قدرتهم الشرائية، وبالتالي يدعم حركة الاستهلاك المحلي.”
انعكاس إيجابي على البورصة المصرية
وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة يعزز من جاذبية البورصة المصرية كوجهة استثمارية، حيث يسهم في انتقال جزء من السيولة من الودائع البنكية إلى سوق الأسهم بحثاً عن عوائد أعلى. ويؤكد: “القرار يفتح الباب أمام انتعاش سوق المال، ما يساعد على رفع قيم التداول وتحسين مؤشرات السوق.”
توازن بين التضخم والنمو
ويشدد المهندس إيهاب محمود على أن البنك المركزي اتخذ القرار بعد دراسة دقيقة لمستويات التضخم، موضحاً: “خفض الفائدة لا يعني التفريط في استقرار الأسعار، بل هو توازن مدروس بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. وما يميز هذه الخطوة أنها تأتي في توقيت مناسب يعكس قوة ورؤية السياسة النقدية في مصر.”
رؤية مستقبلية
ويختتم المهندس إيهاب محمود حديثه قائلاً: “القرار خطوة إيجابية في طريق طويل نحو تعزيز قوة الاقتصاد المصري. ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز بيئة الاستثمار، فإن خفض الفائدة سيكون له أثر مضاعف على زيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.”
خفض أسعار الفائدة… قراءة اقتصادية مع المهندس إيهاب محمود
