الحقيقة تتكشف… والعقوبات تقترب في قضية مدرسة العبور
محمود سعيد برغش
بينما لا تزال صدمة واقعة مدرسة العبور تتردد في الشارع المصري، تكشّفت خلال الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة أضاءت جانبًا مهمًا من التحقيقات. فقد أكدت مصادر داخل النيابة أن عدد الأطفال الذين يشتبه في تعرضهم للاعتداء ارتفع إلى تسعة أطفال، بعد استماع المحققين لشهادات جديدة من أولياء الأمور.
وتبيّن – وفقًا للمصادر – أن الأطفال قدموا روايات متقاربة حول مكان وقوع الاعتداءات وكيفية تهديدهم، وهو ما دفع النيابة إلى توسيع دائرة الاتهام وإعادة فحص عدد من العاملين بالمدرسة.
أفادت الجهات المختصة أن التقارير الطبية الأولية الصادرة عن الطب الشرعي أثبتت وجود آثار نفسية وجسدية لدى بعض الأطفال، تتوافق مع أقوالهم.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا يستغلون غرفة منعزلة داخل المدرسة، بعيدة عن كاميرات المراقبة، وهو ما أثار تساؤلات خطيرة حول إدارة المدرسة ومسؤوليتها المباشرة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم في أحدث بيان لها أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة تشمل:
تجميد ترخيص المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
إقالة الإدارة المدرسية بالكامل.
تعيين لجنة فنية وتعليمية لإعادة تقييم الوضع داخل المدرسة.
بدء مراجعة واسعة لجميع المدارس الخاصة في المنطقة لتشديد معايير الأمان.
وأشارت الوزارة إلى أن ما جرى هو “خرق خطير لميثاق حماية الطفل”، وأن الوزارة لن تتساهل في تنفيذ العقوبات.
وفي تطور جديد، قررت النيابة تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد مواجهة مباشرة بين أقوال الأطفال وبين إفادات العاملين. كما يجري حاليًا:
مراجعة سجل دخول وخروج الموظفين
تحليل كاميرات المراقبة المحذوفة لاستعادتها رقمياً
وأكد مصدر قضائي أن القضية “لن تُغلق قبل الوصول للحقيقة كاملة، وحماية جميع الأطفال الذين ترددوا في الإفصاح عما تعرضوا له”.
الأهالي: لن نتراجع عن حق أطفالناازدادت التجمعات أمام المدرسة، ليس بغرض الاحتجاج فقط، بل لتقديم دعم نفسي للأطفال وتأكيد حقهم في العدالة.
أحد أولياء الأمور قال:
“لن نترك حق أولادنا… ولا نريد مجرد إقالة إدارة، نريد قانونًا يردع أي مدرسة تستهين بأولاد الناس.”
كما بدأ بعض الأهالي في تجهيز دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية تعادل حجم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرض له الأطفال.
القضية لم تعد مجرد حادثة… بل تحولت إلى قضية رأي عام، وصوت دولة ترفض أن يعبث أحد ببراءة طفل.
ومع اتساع التحقيقات وظهور شهادات جديدة، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد قرارات حاسمة قد تغيّر طريقة إدارة المدارس الخاصة في مصر بشكل جذري.
وما زالت القصة مستمرة…
حتى تُعلن العدالة كلمتها الأخيرة، ويبقى الأطفال في مأمن لا يُخترق.
الحقيقة تتكشف… والعقوبات تقترب في قضية مدرسة العبور
.
