كتب هيثم السنارى
قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة مالية بقيمة 62.9 مليار جنيه من خمسة بنوك محلية عبر استخدام أداة عطاء السوق المفتوحة. تم تنفيذ هذه العملية بعائد بلغ 20.5%، وهي خطوة تهدف إلى إدارة السيولة المتاحة في القطاع المصرفي.
يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق التوازن في السوق المالية. إذ يسعى البنك إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة من خلال ضبط مستويات السيولة المتداولة في النظام المالي.
يعكس هذا التحرك استمرار توجه البنك المركزي لاستخدام آليات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لضبط معدلات السيولة. يهدف ذلك إلى دعم الاستقرار النقدي في البلاد، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتحقيق نمو مستدام.
تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات متكاملة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المالية المصرية. من خلال إدارة السيولة المتاحة، يسعى البنك المركزي إلى تقليل التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
