الحكومة تبحث تعديلات جديدة لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام
بقلم / محمد سعيد الحداد
عقد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع الفريق وزير النقل والمهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي والسيد حسن رداد وزير العمل والدكتور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الاجتماع استهدف مناقشة بعض التعديلات المقترحة على القانون وليس إجراء تعديل شامل له موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية من شأنها تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة داخلها.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة بما يضمن توافقها مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أوضح المستشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض عدد من التعديلات المقترحة ومناقشة آليات تطويرها بما ينعكس على تحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
وأشار الحمصاني إلى أن المناقشات تضمنت التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاستراتيجي للشركات التابعة للدولة مع تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة وتعظيم العوائد على الأصول الحكومية إلى جانب دعم خطط تطوير الإنتاج وربط شركات قطاع الأعمال بمستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة.
الحكومة تبحث تعديلات جديدة لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام
