ناشط حقوقي: يدعو الدول العربية بالتصدي للمنظمات الغربية •• تريد هدم الدول

كتبت: أميره طيرة

قال “نبيل أبوالياسين” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في الشأن العربي ، إن بعض مسؤلي المنظمات “الغربية” صرحوا من عدة سنوات قبيل ما أسماها بـ ” بثورات الربيع العربي” بشكل تفاخُرياً مستفز، متباهين، بأن مؤسسات الدول العربية كانت تفتح لهم أبوابها على مصراعيها، وكانتا تلبي لهم جميع طلباتهم جبراً، وذكر بعضهم أنهم كانوا “يَطَرَقَوُنَ” أبواب هذه المؤسسات “بأرجلهم” في سياق رديئ حسب تعبيرهم.

وكان يُأخذ بكافة مقترحاتهم فيما يخص حقوق الإنسان، ما جعل لهم مصداقية داخل المجتمعات العربية، وهذا كان هدفهم الرئيسي للتأثير على عقلية المواطن، في حين أن المنظمات المحلية، والعربية كانتا تُمنع من دخول مؤسسات دولها، وكانتا تعاني من الحصول على أي معلومات تعزز دورها في هذا الشأن داخل مجتمعاتهم، فضلا؛ عن أنهُ كان لا يُأخذ بمقترحاتهم، ورديت على هذا آنذاك في مقال صحفي بعنوان «منظمات تهدم دول وتدمرها وأخرىّ تبنيها وتُعمرها» ومقال آخر في عام 2020 بعنوان«توغُل المنظمات الغربية بين الظاهر الكامن»، وشرحت فيهُن مدىّ خطورة المنظمات الغربية على الدول العربية، وأن غالبيتها تحمل أجندات هدامه.

ونرىّ الآن نهج المنظمات الدولية الهدام التي أتولدت من رحم إستخبارات بعض الدول، وحظت في السابق بصلاحيات من الدول العربية بصفة عامة، و”مصر” بصفة خاصة لم تحظىّ بها المنظمات المصرية، والعربية، وقد نرىّ اليوم أن تلكُما المنظمات هي من سعت لتدمير بعض الدول العربية، تحت ذريعة إنتهاكات حقوق الإنسان، وتسعىّ الآن لتدمير ما تبقى منها.

وشهدنا منذ أيام قليلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي ترأسها منذ إنشاءها حتى عام 1999”روبرت برنشتين” وتتخذ مقراً لها في مبنى إمباير ستيت، نيويورك سيتي، ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتولىّ رئاستها بعد ذلك”كينيث روث” المحامي المقرب من السلطات الأمريكية، هجومها السافر، والمستفز على مصر، ومن بعدها على المملكة الاردنية،

فهؤلاء الذين يُـنَصبون أنفسهم حراساً للديمقراطية، وحقوق الإنسان، يقعون في النزق، وهم يسعون بجهدٍ منهكٍ إلى فرض الوصاية على عقول الناس، بنفس النهج السابق متغافلين، وعي الشعوب العربية الذين بات “لا يرجى منهم خيراً، ولا يخشىّ شرهم”.بعد كشف أمرهم في السنوات القليلة الماضية، ودورهم الرئيسي في تدمير بعض دولهم.

وفي تطاول مستفز وغير مقبول، عنونة الصحف الموالية لإستخبارات بعض الدول التي تسعىّ جاهده لتدمير مصر والأردن، وما تبقىّ من الدول العربية، مساء الأربعاء، «بعد عام من إطلاقها.. حقيقة إستراتيجية السيسي الوطنية لحقوق الإنسان»، وأخر

«منظمة العفو الدولية تفضح حقيقة إستراتيجية السيسي الوطنية لحقوق الإنسان»، ليتم تأجيج هذا من خلال أذرعتها في الداخل والخارج لزعزعة الآمن والإستقرار في المنطقة بأكملها ولكن هيهات هيهات فالشعوب العربية أصبحت ثَابِتة ورَاسِخه لا تميل ولا تنجر وراء هذه الإدعاءات والشائعات المغرضة.

وقالت”منظمة العفو الدولية” المزعومة، إن السلطات المصرية لم تُبدِ نيةً صادقةً للإعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد، وبدلاً من ذلك، تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وإرتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مع إقتراب موعد إنعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27”.

وفي السياق قالت”أنياس كالامار”، الأمينة العامة للمنظمة المزعومة لقد وضعت السلطات المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساتراً برَّاقاً لإنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدة أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة.

ومن هنا قال”أبوالياسين” إنه وبصفتي حقوقي والرئيس التنفذي لـ “منظمة الحق” من المفترض أن من يتحدث عن حقوق الإنسان ، والحريات يجب أن يكون متحلياً بالموضوعية ، والإنصاف في تقييم الأوضاع، والمصداقية، وعدم تزييف الحقائق، وتحريفها، والإزدواجية في المعايير، فأصبحنا نجد منظمات تحمل أجندات للهدم والتدمير، وآخرىّ وطنية للبناء، والتعمير ، وما نشاهدهُ الآن على أرض الواقع أن بعض المنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، لا تلتزم بالمعايير العلمية، والأخلاقية في التعاطي مع الوقائع والأحداث، حتى جعلت من نفسها مَعاولُ هدم لا أدوات بناء ، وما هي إلا أذرع لإستخبارات خارجية تحت مسمى منظمات حقوق إنسان ذات أجندات تخريبة.

لذا: يجب على جميع الدول العربية معالجة صور الخلل الذي ساعد على توغل هؤلاء وعزز موقفهم في الهدم، “فـ” الخلل لدى الدول العربية كثيرة منها إعطاء تلكُما المنظمات «الغربية» صلاحيات مُطلقة مما جعلها تتوغل في جميع مفاصل الدول، وأصبحت لها كلمة مؤثرة على من يتخذون القرار، وهذا ساعدهم بشكل كبير على الإنتشار، وعزز من دورهم، وأصبح لهم مصداقية مزيفه لدى المجتمع الداخلي، والخارجي أيضاً.

ولاننسىّ صور الخلل لدىّ المنظمات العربية، فهي كثيرة أيضاً منها تركها الساحه الداخلية، أمام هؤلاء حتى، ولو لم يتمتعون بصلاحيات كغيرهم فكان بجب عليهم تعزيز دورهم، وفرض عملهم الحقوقي على الساحه والإهتمام بالتنظيم ، وخلق كوادر شبابية تقدر تشتغل على الأرض لتساعدهم على الإنتشار، ولتصنع من عملهم قاعدة شعبية، ومصداقية لدى المجتمي الداخلي، والخارجي كما فعلنا نحن، وفرضنا أنفسنا على أرض الواقع، وأصبح لنا مصداقية داخل المجتمع المصري، والعربي من خلال نجهنا الحقوقي الجديد المتواكب مع تطلعات الشعوب العربية، ومتواكب أيضاً ما التطوير التنكولوجي، وفي المقدمة ننتهج سياسة «معاجلة السلبيات وتعزيز الإيجابيات».

وأصبحت لنا كلمة مؤثرة على من يتخذون القرار في مصلحة الوطن الآم”مصر” والوطن العربي، وبما يتناسب معهما، ويكون مُجْدِيًا لهما بالنفع والبناء والتعمير لا للهدم والتدمير، وليس كالذين إنساقوا وراء هذه المنظمات ”الغربية ” وأصبحوا أبواقاً لهم تُردد زييف الحقائق، وتصدير صور للمجتمعي «الداخلي ، والخارجي» مغايرة تماماً للحقيقة، والخلل في فهم ماهي حقوق الإنسان، والخلط بين الحقوق المصانه ، والأفعال المجرَّمة قانوناً، ومن لا يفرق بين الحقوق، والجرائم لا يستقيم أن يكون حكماً على الناس، ولا يتحدث عن حقوق، ولا حريات.

وأشار: إلى صور الخلل المجتمعي، وتنحصر في عدم الوعي، وهذا ما إستغلتُة هذه المنظمات” الغربية ”وخاصةً بعد ثورات الربيع العربي عدم وعي المجتمعات العربية، بدأً من المايكنة الإعلامية «القذف التمهيدي» إذا أرادو القذف برؤس نظام بعض الدول التي لاتتماشى مع أجنداتهم، ويرفضون التابعية ، إلى سلب لإنسانية الإنسان القاطن في هذه الدول، ولهويتُة بالذات، ولطاقتةُ على النمو والإبداع، والتفتح على العالم.

وأكد: أنه ومن الواجب الوطني لـ المنظمات المحلية والإقليمة، التصدي بكل قوى، وحزم للمُغالاة، وإنعدام المهنية والموضوعية في تقارير هذه المنظمات «الغربية»، وعدم تجاهُل ماتنشرهُ من مُغالطات، ومزاعم لا أساس لها من الصحة، والتصدي أيضاً لما تنشره هذه المنظمات من تقارير نجد أنها ليست سوى معلومات مكتوبة لها من أطراف أخرىّ داخل الدولة، وهي بدورها تنشرها كما كُتبت، ودون أن تكلف نفسها عناء التأكد من هذه المعلومات، مما يجعلها وسيلة تجارية لخدمتها.

مؤكداً: في المرحلة القادمة سنسعىّ جاهدين لمعالجة الخلل الذي، وقعت فيه بعض الأنظمة السابقة، وتعزيز دور المنظمات المحلية، والإقليمية، وتوعية المجتمعات العربية، وتوضيح شكل المساعدات «الخارجية» وأنها لاتصدُر عن مشاعر إنسانية خيّرة نبيلة تحملها الدول المتقدمة إزاء الدول العربية، وإبراز ما هو كامن، ومستتر.