نص كلمة رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى

امل كمال

عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن.

وفي مستهل المؤتمر، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور، وقدم تهنئة للشعب المصري بحلول شهر شعبان المُبارك، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يحفظ مصر دومًا ويكتب لها الارتقاء والتقدم الدائمين.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أبدأ حديثي بعددٍ من الأخبار السارة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة في سبيل دعم الفلاح المصري، وأن تعلن عن حزمة من أسعار التعاقد في إطار الزراعة التعاقدية، لعددٍ من المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب في تشجيع الفلاح المصري على زراعتها؛ بهدف تقليل الفجوة الحالية، وكذا تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المحاصيل التي تدخل في الأعلاف وصناعة الزيوت.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سعيا لتحقيق هذه الأهداف حرصت على عقد أكثر من اجتماع مع وزراء: الزراعة، والري، والتموين، واليوم نعلن عن أسعار عددٍ من تلك المحاصيل، وفقًا لما تم عرضه والموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث سنعلن عن أربعة محاصيل رئيسية هي الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، والسعر الذي نعلنه اليوم لكل محصول من تلك المحاصيل الأربعة، نطلق عليه “سعر الضمان”، وهو ذلك السعر الذي تضمن به الدولة، من خلال هيئة السلع التموينية، للفلاح المصري أن ذلك هو أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول.

وتابع: لكن الأهم من ذلك أنه في وقت الحصاد وتسليم المحصول، سيتم اللجوء إلى سعر البورصة في الوقت نفسه، بما يعني أنه إذا كان سعر البورصة في ذلك الوقت أعلى من هذا الرقم “سعر الضمان” ستكون الدولة ملتزمة بالسداد، وفي حال كان سعر البورصة أقل، ستقوم الدولة أيضًا بدفع سعر الضمان المُعلن عنه. وفي ضوء ذلك تلتزم الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح ويضمن له تحقيق الربح؛ لأنه حتى عند انخفاض السعر عن هذا الرقم ستكون الدولة ملتزمة بسعر الضمان.

واستكمل رئيس الوزراء بالتأكيد أن هذه الآلية التي نعتمدها كدولة لتحفيز الفلاح المصري على زراعة هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية ستكون هي المُلزمة باستلام المحاصيل من الفلاح، وسيتم تطبيق نفس الوضع على كل المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة في تشجيع الفلاح على زراعتها بما فيها القمح.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن هذا النهج سيتم تطبيقه على مختلف المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف الدولة تشجيع المزارع على زراعتها، بما في ذلك القمح، لافتاً إلى أنه تم الاعلان عن سعر لتوريد القمح، ولكن سيكون من الوارد أيضاً وقت التوريد، أن نراجع السعر في ضوء الرغبة في ضمان أكبر حجم من التوريد من السوق المحلية، موضحاً أن السعر الذي تم تحديده لتوريد القمح من الوارد أن يتم مراجعته في ضوء سعر البورصة العالمية، وبالنظر إلى أن سعر القمح عالمياً يتراجع في الوقت الراهن، فإنه حتى إذا انخفض السعر العالمي عن السعر الذي تم تحديده، ستكون الدولة ملزمة بسعر التوريد المعلن لتشجيع المزارع المصري.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الأسعار التي تم التوافق عليها بالنسبة للذرة الشامية البيضاء، ستكون 9 آلاف جنيه للطن، ويكون السعر 9500 جنيه للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء غير المعتاد زراعتها في مصر إلا أنها مهمة لصناعة الأعلاف والزيوت، أما بالنسبة لفول الصويا فسيكون سعر الضمان 18 ألف جنيه للطن، وبالنسبة لعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي، فسيكون السعر 15 ألف جنيه للطن، مُجدداً التأكيد على أن هذه الأسعار جميعها تعد بمثابة “سعر الضمان”، وستكون العبرة وقت التوريد في الرجوع إلى سعر البورصة، وبالتالي ضمان أن يكون هناك عائد مجز للمزارع المصري.

كما أكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة في هذا المرحلة تشهد تركيزاً على قطاعين إنتاجيين مهمين للغاية، هما الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ اجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة، من أجل تشجيع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه لذلك اعتمدت الحكومة في اجتماعها اليوم حزمة من التيسيرات، تتمثل في مهلة اضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني المحدد لها، كتعويض عن الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، مضيفاً أنه تم أيضاً منح إعفاءات من الغرامات التي كانت مُقررة على بعض المشاريع بنسبة تصل إلى نسبة 50%، بهدف تشجيعها على فتح المشاريع واستخراج تراخيص التشغيل، كما تم تسليم 13 رخصة ذهبية انتهت منها الحكومة بالكامل للمستثمرين الذين ينفذون هذه المشروعات، وستتوالى التيسيرات خلال الفترة القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ “المجلس الأعلى للسيارات”، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات.
وقال: يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات؛ إذ تُعد السيارات رابع سلعة مُستوردة من حيث القيمة، ومن هنا كان ذلك بالنسبة لنا هدفًا استراتيجيًا، بدأنا العمل عليه، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: “نيسان” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس” بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.

نص كلمة رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى