موافقة مالي والجزائرعلي اتفاقية السلام
كتبت شمس الحلو
توافق بين مالي والجزائر حول تفعيل اتفاق السلام الموقع في 2015 بين باماكو ومجموعات مسلحة، في خطوة قد تقشع أزمة الشمال.في بيان صدر الخميس،
كما أكدت مالي والجزائر رغبتهما في إعادة إطلاق اتفاق السلام
الذي لم يجد طريقه للتطبيق ما يثير مخاوف من استئناف القتال.
حين قال وزير الخارجية الجزائري” أحمد عطاف” عقب زيارة أجراها الأربعاء إلى باماكو حيث التقى رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا:
حيث درسنا بشكل دقيق جداً الشروط التي يجب تلبيتها لتحقيق انتعاش فعال ومنتج من خلال عملية سياسية تكون بمنأى من الاضطرابات الاقتصادية”.
كما حسب بيان صادر عن الرئاسة المالية، شدد عطاف على تقارب وجهات النظر بين باماكو والجزائر بشأن الأساليب والخطوات والأهداف الواجبة.
وحيث مطلع أبريل الجاري ، قال الانفصاليون الطوارق السابقون في شمالي مالي إنه “لا توجد طريقة لبناء مستقبل مشترك” مع باماكو.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مجموعات مسلحة في مالي تعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاق 2015 الموقع بالجزائر العاصمة.
ونص اتفاق السلام خصوصا على تدابير اللامركزية ودمج الانفصاليين السابقين في الجيش الوطني، وقد نُفّذ بشكل محدود جداً.
وحين صرح
أغ محمد ألمو المتحدث باسم “تنسيقية حركات الأزواد”،
وهي إحدى المجموعات الرئيسية الموقعة على الاتفاق:
“يجب أن يوقفوا إنكار الواقع، وأن يدركوا أن الوضع يخرج عن السيطرة”.
وأضاف أن “تنسيقية حركات الأزواد لن تكون أبدًا مسؤولة أو متواطئة في التنفيذ الانتقائي لبنود الاتفاقية الذي ينادي به البعض ويشجعه صمت الوساطة”.
حيث نهاية فبرايرالماضي، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انفصاليين ماليين سابقين
حين تحدّثوا عن توقعاتهم وأولوياتهم ووضعوا سبلاً “للخروج من المأزق والوضع الراهن”.
وعلى عكس الطوارق، واصلت الجماعات المسلحة القتال ضد باماكو،
حيث أدى إلى إغراق البلاد في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وشهدت مالي هجمات عدة منذ أسبوع، بينها هجوم استهدف منطقة سيفاري في وسط البلاد،
وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وثلاثة جنود، بحسب حصيلة رسمية.
