البريكس ومستقبل الاقتصاد المصري
بقلم . د / محمد اسماعيل
انتشرت مؤخراً التساؤلات حول المجموعة الاقتصادية البريكس ، وفائدة انضمام مصر إليها
المجموعة الاقتصادية البريكس هي منظمة سياسية بدأت فكرة تشكيلها عام 2006 وعُقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009
ضمت ذلك الوقت البرازيل و روسيا والهند والصين
تحت اسم (بريك)
ثم انضمت جنوب افريقيا للمنظمة عام 2010 ليصبح
اسمها فيما بعد ( بريكس)
تتميز دول المجموعة بإنها من الدول ذوات الاقتصادات الضخمة لذلك تعتبر مجموعة البريكس واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم ، والانضمام لها يعد فرصة جيدة لزيادة معدلات التبادل التجاري التي تُشارك فيها البريكس حالياً ألا وهي
تحويل التجارة إلي عُملات بديلة قدر الإمكان ، سواء كانت وطنية أو إنشاء عُملة8 مشتركة ، وهو ما يهم مصر بشكل كبير في ظل شُح الدولار والضغط على العُملة المحلية .
حبيبي ماذا بعد دعوة مصر الانضمام إلى البريكس ؟
نجد أن مستقبل الاقتصاد المصرى بعد انضمام مصر إلى تكتل البريكس يوجد له توابع، خاصة فى ظل استمرار أزمة الدولار على الاقتصاد وتأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة للشهر المقبل ، كذلك عودة الحديث مجدداً عن تعويم وشيك للجنيه المصري سوف يزيد الأوضاع سوءاً وخصوصاً أن تبعات تخفيض الجنيه تنعكس بشكل مباشر على المواطن والأسعار .
وما حدث من انضمام مصر لأحد أكبر التكتلات الاقتصادية فى العالم والذى يمثل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من ثلث السوق العالمي ، سوف يخلق فرصا جديدة للاقتصاد المصرى سواء لقطاع الصادرات أو المنح والقروض وهو ما يخفف الضغط على الدولار لانهاء الأزمة الحالية
ومن جانب أخر أكد معظم خبراء الاقتصاد بأن انضمام مصر لتكتل البريكس مهم وضروري لنا كصناع و مصدرين و للاقتصاد المصري ، ومن المتوقع أن يرفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الصادرات خاصة مع اهتمام الكثير من الدول إلى الانضمام لهذا الحلف الذى يمتاز بتنوع اقتصادياته وارتفاع عدد المستهلكين به، والفائدة الكبيرة من الانضمام
كما يعتبر خطوة مهمة لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، مطالباً الدول باستمرار دعم القطاع الخاص والعمل على رفع قدراته التنافسية ليستطيع التواجد وبقوة فى تلك الأسواق المهمة.
لا سيما أن التعامل مع تلك الدول بعُملاتها سيخفف من ضغوط الدولار الكبيرة على الاقتصاد، لكننا فى نفس الوقت نحتاج للدعم حتى نستطيع المنافسة مع تلك الاقتصادات الكبيرة كالصين وروسيا.
مع العلم ان الناتج المحلى الإجمالى للصين على سبيل المثال يبلغ نحو 19 تريليون دولار أمريكى، تليها الهند بقيمة تفوق 3 تريليونات دولار أمريكى، والبرازيل بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وروسيا بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وجنوب أفريقيا بقيمة تفوق 350 مليار دولار أمريكى وهو ما يوضح مكانة تلك الدول ويتوقع خبراء الاقتصاد زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية لما لها من دور كبير فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات نموه بشكل كبير بعد الانضمام لبريكس
وهذا يتيح تواجد مصر فى مختلف الاسواق العالمية كالأسواق الأوروبية والأفريقية و الآسيوية وجميع التجمعات الاقتصادية العالمية مثل الكوميسا
كانت التجارة بين مصر ودول مجموعة البريكس التى تضم «الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا»، شهدت ارتفاعا لتسجل 31,2 مليار دولار خلال 2022، فى مقابل 28,3 مليار دولار خلال 2021 بنمو 10,5%
وجاءت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، تليها الصين فى المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا 118.1 مليون دولار.
فى حين زادت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، تليها روسيا فى المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا 133 مليون دولار.
وبالنسبة لقيمة استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر فقد شهدت ايضا نموا لتبلغ 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى فى قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارا فى مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، تليها الهند فى المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرا البرازيل 829 آلاف دولار مع العلم إن لدى المجموعة بنك كبير، وهو ما سيضمن بدائل تمويلية جديدة للاقتصاد المصرى، ناهيك عن سوق ضخمة تضم ملايين المستهلكين وبالتالى فإن انضمام مصر لهذا التكتل خطوة جيدة ومطلوبة وسيكون لها آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بشرط العمل على تقوية قطاع الصناعة والتصدير ورفع قدراته التنافسية حتى يستطيع التواجد والمنافسة بقوة فى تلك الأسواق .
البريكس ومستقبل الاقتصاد المصري
