موضوع عام 2023″ الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بكبار السن عبر الأجيال”
لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاريخية قبل 75 عاما، وقد ساهم ممثلون من جميع أنحاء العالم من ذوي خلفيات قانونية وثقافية ولغوية مختلفة، في كتابة هذا الإعلان الذي يعتبر أول وثيقة توضح حقوق الإنسان الأساسية التي من المفترض أن تكون تصان عالميًا. واعترافاً بهذا الحدث المهم، وتطلعاً إلى مستقبل يفي بالوعد بضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك جميع كبار السن، تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، يركز الاحتفال ال 33 لليوم الدولي لكبارل السن على أهمية “الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بكبار السن عبر الأجيال”. كما وسلط الفعالية الضوء على المكانة الخاصة لهم في جميع أنحاء العالم، واهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال الذي من شانه توفير حلولاً مستدامة للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.
لقد أثبتت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بقضية التضامن بين الأجيال، على أهمية ومساهمة الحلول المشتركة بين الأجيال، التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين والشرعية في إحياء إرث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميته ونشاطه من خلال تمكين كل من الشباب وكبار السن في التأثير على وفاء الإرادة السياسية بوعود الإعلان لجميع الناس عبر الأجيال.
أهداف اليوم الدولي للمسنين 2023:
زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم.
تبادل النماذج المشتركة بين الأجيال والتعلم منها لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
دعوة الحكومات وكيانات الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.
في 14 كانون الاول /ديسمبر 1990 ،اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 45/106 يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر بوصفه اليوم العالمي للمسنين. وجاء هذا الإعلان لاحقا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ف قرارها51/37 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982.
وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/46، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمسنين. وفي عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة للاستجابة للفرص والتحديات لفئة السكان التي ستواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير المجمتع لكل الفئات العمرية.
تضاعف عدد المسنين (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر) 3 مرات من حوالي 260 مليونًا في عام 1980 إلى 761 مليونًا في عام 2021. وبين عامي 2021 و2050، من المتوقع أن ترتفع الحصة العالمية من المسنين من أقل من 10٪ إلى حوالي 17%.
يؤكد النمو السريع في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى سن أكبر على أهمية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة.
من الأهمية التكيف مع العدد المتزايد من الأفراد المسنين الذين يمتلكون مجموعة متنوعة من القدرات الوظيفية في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان. إن القدرة على القيام بالوظائف الأساسية والمشاركة في الأنشطة اليومية لا تتأثر فقط بقدرة الفرد المتأصلة ولكن أيضًا بالبيئات الاجتماعية والمادية التي يقيم فيها. حيث تلعب البيئات الداعمة دورًا محوريًا في لمحة عامة
يعيش الأفراد في العالم اليوم أعمارا مديدة أكثر مما مضى. ويمكن أن يتوقع معظم الأفراد الآن، لأول مرة في التاريخ، أن يعيشوا حتى سن الستين أو أكثر. وتشهد جميع البلدان نموا في أعداد كبار السن والنسبة التي يمثلونها في تركيبة السكان.
وبحلول عام 2030، سيصل سدس سكان العالم إلى 60 عاما فما فوق. وفي الوقت الحالي، سيرتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق من مليار نسمة في عام 2020 إلى 1.4 مليار نسمة. وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد سكان العالم البالغين 60 سنة فما فوق (2.1 مليار نسمة). ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 سنة فأكثر ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2050 ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ورغم أن هذا التحول في توزيع تركيبة السكان المتسم بتزايد أعداد كبار السن– أو ما يعرف بشيخوخة السكان – قد بدأ في البلدان المرتفعة الدخل (ففي اليابان مثلا، يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة نسبة 30% من السكان)، فقد غدت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تشهد الآن الجزء الأعظم من هذا التحول. وبحلول عام 2050، ستأوي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ثلثي سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.
شرح مفهوم التقدم في السن (الشيخوخة)
من المنظور البيولوجي، يحدث التقدم في السن نتيجة تراكم طائفة واسعة من أوجه التلف في الجزيئات والخلايا مع مرور الزمن. وهذا ما يؤدي إلى تراجع تدريجي في القدرات البدنية والعقلية، وتزايد احتمال الإصابة بالأمراض والوفاة في النهاية. وهذه التغييرات ليست خطية وﻻ متسقة، وتكاد ﻻ ترتبط بعمر الشخص بحساب السنوات. والتنوع الملاحظ في التقدم في السن ليس عشوائيا. فإلى جانب التغيرات البيولوجية، غالبا ما يرتبط التقدم في السن بأحداث أخرى تطرأ في الحياة مثل التقاعد، والانتقال إلى مسكن أنسب، ووفاة الأصدقاء والشريك.
المشاكل الصحية الشائعة المرتبطة بالتقدم في السن
تشمل المشاكل الشائعة عند التقدم في السن فقدان السمع، وإعتام عدسة العين وأخطاء الانكسار، وآلام الظهر والرقبة، والتهاب العظام والمفاصل، وداء الانسداد الرئوي المزمن، والسكري، والاكتئاب، والخرف. ومع تقدم الأشخاص في السن، من الأرجح أن يواجهوا عدة مشاكل صحية في وقت واحد.
ويتميز التقدم في السن أيضا بظهور العديد من الحالات الصحية المعقدة التي يطلق عليها عادة متلازمات التقدم في السن. وغالبا ما تحدث نتيجة لعوامل كامنة متعددة وتشمل الوهن، وسلس البول، والسقوط، والهذيان وقرحة الضغط.
العوامل التي تؤثر على التقدم في السن مع التمتع بالعافية
يتيح العيش لعمر مديد فرصا لكبار السن وأسرهم، بل أيضا للمجتمعات بكاملها. وتتيح السنوات الإضافية الفرصة للقيام بأنشطة جديدة مثل مواصلة التعليم، أو بدء مهنة جديدة، أو إشباع شغف طال إهماله. ويساهم كبار السن أيضا في أسرهم ومجتمعاتهم بطرق عديدة. بيد أن مدى هذه الفرص والمساهمات يتوقف إلى حد كبير على عامل واحد، هو الصحة.
وتشير الأدلة إلى أن نسبة من يعيشون معافين ظلت مسقرة بوجه عام، وهذا يعني أن من يعيشون سنوات إضافية يعيشونها وهم في صحة سيئة. وإذا استطاع الأفراد أن يعيشوا هذه السنوات الإضافية من العمر وهم معافون وفي كنف بيئة داعمة، فإن قدرتهم على فعل الأمور التي تستهويهم لن تختلف كثيرا عن قدرة الشخص الأصغر سنا. وإذا قضى كبار السن معظم هذه السنوات الإضافية وهم يعانون من تراجع قدراتهم البدنية والعقلية، فإن الآثار المترتبة عليهم وعلى المجتمع تكون أشد وخامة.
ورغم أن بعض الاختلافات في صحة كبار السن وراثية، فإن معظمها يعزى إلى البيئات المادية والاجتماعية للأفراد ــ بما في ذلك منازلهم، وأحياؤهم، ومجتمعاتهم، فضلاً عن مواصفاتهم الشخصية ــ مثل نوعهم الاجتماعي، أو عرقهم، أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وتؤثر البيئات التي يعيش فيها الأفراد وهم أطفال – أو حتى وهم أجنة – إلى جانب مواصفاتهم الشخصية، تأثيرا طويل الأجل على الكيفية التي يتقدمون بها في السن.
ويمكن أن تؤثر البيئات المادية والاجتماعية على الصحة مباشرة أو من خلال الحواجز أو الحوافز التي تؤثر على الفرص والقرارات والسلوك الصحي. فالحفاظ على السلوكيات الصحية طوال الحياة، ولا سيما تناول غذاء متوازن، والمواظبة على النشاط البدني، والامتناع عن تعاطي التبغ، كلها عوامل تساهم في الحد من خطر الأمراض غير السارية، وتحسين القدرة البدنية والعقلية، وتأخير الاعتماد على الرعاية.
وتمكّن البيئات المادية والاجتماعية الداعمة الأفراد من القيام بما يرونه مهما بالنسبة لهم، على الرغم من تراجع قدراتهم. ومن الأمثلة على البيئات الداعمة توافرُ مبان عامة ووسائل نقل مأمونة ويمكن الوصول إليها، وأماكن يسهل التجول فيها. ولدى وضع استجابة الصحة العامة للتقدم في السن، من المهم ألا يقتصر النظر على النهج الفردية والبيئية التي تخفف من الخسائر المرتبطة بالتقدم في السن، بل أن يشمل أيضا النهج التي قد تعزز التعافي والتكيف والنمو النفسي والاجتماعي.
التحديات التي تواجه الاستجابة لتقدم السكان في السن
لا توجد مواصفات موحدة عند كبار السن. فبعض الأشخاص البالغين 80 سنة يتمتعون بقدرات بدنية وعقلية مماثلة لقدرات العديد من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 سنة. وفي المقابل، يعاني أشخاص آخرون من تراجع كبير في القدرات في أعمار أصغر بكثير. ويجب أن تتناول الاستجابة الشاملة في مجال الصحة العامة هذا التنوع الواسع عند كبار السن واحتياجاتهم.
وهذا التنوع الملاحظ في التقدم في السن ليس عشوائيا. ويعزى في جزء كبير منه إلى البيئة المادية واﻻجتماعية للأفراد وتأثير هذه البيئة على فرصهم وسلوكهم الصحي. وتتأثر العلاقة التي تربطنا ببيئتنا بالمواصفات الشخصية مثل الأسرة التي ولدنا فيها، ونوعنا الاجتماعي وعرقنا، مما يؤدي إلى أوجه التفاوت في الصحة.
وكثيرا ما يفترض أن كبار السن ضعفاء أو أنهم عالة وعبء على المجتمع. ويتعين على المهنيين في مجال الصحة العامة، والمجتمع ككل، أن يتصدوا لهذه المواقف وغيرها من المواقف القدحية إزاء التقدم في السن، التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز وأن تؤثر على الطريقة التي توضع بها السياسات والفرص المتاحة لكبار السن لكي يحيوا حياة صحية عند التقدم في السن.
وتؤثر العولمة والتطورات التكنولوجية (في مجالي النقل والاتصالات مثلا) والتوسع الحضري والهجرة والمعايير الجنسانية المتغيرة على حياة كبار السن بطرق مباشرة وغير مباشرة. ويجب أن تقف الاستجابة في مجال الصحة العامة على هذه الاتجاهات الحالية والمتوقعة وأن تضع السياسات وفقاً لذلك.
