متى يجوز دفع الرشوة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة في الدارين وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أرسله الله للعالمين رحمة وأنزل عليه الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير عن موضوع الرشوة وعن حكمها الشرعي في الإسلام وعن أخطارها وأضرارها علي الفرد وعلي المجتمع، والرشوة بكافة صورها حرام بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يجوز دفعها في حالة وقوع الظلم على الشخص في دينه أو دنياه، ولم يستطع رفع هذا الظلم، ورد الحق إلا بالرشوة، فيجوز له دفعها.
ويحرم على المرتشي أخذها، وقال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” إذا أهدى له هدية ليكفّ ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ” إن أحدهم ليسألني المسألة، فأُعطيها إياه، فيخرج بها متأبطها وما هي لهم إلا نار” قال عمر يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال ” إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل” وأما الهدية في الشفاعة فهو مثل أن يشفع لرجل عند وليّ أمر ليرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة، وهو مستحق لذلك، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء، وهو من أهل الإستحقاق، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب، أو ترك محرم، فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية.
ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا، إما على الأعيان، وإما على الكفاية، وقال الشوكاني إن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك، ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا، وأما عن حكم دفع الرشوة عند الضرورة، فإنه يجوز دفع الرشوة للحصول على حق.
أو دفع ضرر أو ظلم، والإثم يكون على الآخذ، وروى الطبراني عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ” إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه” وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي لله عنه أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلي سبيله ” وروى البيهقي عن وهب بن منبه قال ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه، إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشو لتعطى ما ليس لك، روى عبدالرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال سمعته يقول ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد ابن أبيه، وقال الطحاوي أي إنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عنهم، فاللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، واجعلنا من الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين.
متى يجوز دفع الرشوة
