حملة ‘حماية وطن’: جهود فلسطينية لفرض القانون ونزع فوضى السلاح
حملة ‘حماية وطن’: جهود فلسطينية لفرض القانون ونزع فوضى السلاح
عبده الشربيني حمام
تواصل قوات الأمن الفلسطينية ملاحقة من تصفهم بالخارجين عن القانون في مخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق حملة أمنية واسعة تحت شعار “حماية وطن”، والتي تهدف إلى معالجة ظاهرة فوضى السلاح و”فرض القانون” واعتقال “الخارجين عنه” ونزع أسلحتهم.
وأكد العميد أنور رجب، الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، في بيان صادر عنه: “نستمر في ملاحقة كل من يهدد السلم والأمن المجتمعي الفلسطيني، وسنواجه أصحاب الأجندات المشبوهة بكل حزم وقوة، لأنهم يسهلون مهمة الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية وحرمان الشعب الفلسطيني من استقلاله المنشود، بالإضافة إلى تقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء مهامها.”
من جهتها، جددت حركة “فتح” في بيان دعمها لجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية في “حماية مشروعنا الوطني وأبناء شعبنا، وتحصين جبهتنا الداخلية”.
وأضافت الحركة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل ما وصفته بـ”دورها الطبيعي والوطني في التصدي لعصابات الخارجين عن القانون، التي أصبحت بندقية للإيجار تسعى، بإيعاز من جهات إقليمية، إلى تأجيج الصراعات الداخلية، بما يتماشى مع مخططات الاحتلال المتعلقة بالضم والترحيل.”
وقالت فتح، إنه لا يحق لحركة حماس أن “تعيد إنتاج مغامراتها في الضفة”، متهمة إياها بأنها “رهنت نفسها لصالح إيران وغيرها من المحاور الإقليمية، ووفرت الذرائع المجانية للاحتلال كي ينفّذ أكبر حرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة”.
واعتبرت أن “إصرار حماس على خطاب المزايدة والتخوين المؤسّس على افتراءات وتلفيقات لا تتصل بالواقع والوقائع ضمن تساوق علني مع مخططات الاحتلال، عبر محاولات تأجيج الفلتان الأمني والفوضى في الضفة الغربية، من خلال الدعم الصريح لمجموعات الخارجين على القانون، يؤكد أن حماس ما زالت ماضية في سياستها التي لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى الكوارث”.
وتسببت الأوضاع الأمنية المتدهورة في تعقيد حياة السكان، حيث يعجز العديد من أهالي المخيم عن تأمين احتياجاتهم الأساسية أو التنقل لقضاء شؤونهم أو حتى أداء الصلاة في المساجد، خشية تعرضهم للإصابة برصاص عشوائي خلال تنقلهم.
وأوضحت فرحة أبو الهيجاء، عضوة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، أن الأوضاع الراهنة تدفع السكان إلى العيش في حالة مستمرة من التوتر والضيق، خاصة النساء، مشيرة إلى أن المخيم يواجه أزمة إنسانية حقيقية وسط غياب الحلول.
وقالت أبو الهيجاء: “المشكلة أصبحت أكثر تعقيدًا عندما نتحدث عن كيفية تأمين احتياجات السكان الأساسية، سواء من الطعام أو الأدوية”. وأضافت أن هناك أشخاصاً داخل المخيم غير قادرين على الخروج للحصول على الرعاية الصحية أو الأدوية الضرورية بسبب الأوضاع الأمنية، مما يزيد من معاناتهم.
وأشارت إلى أن الظروف الحالية تجعل الوصول إلى المدينة أو المستشفيات لتلقي العلاج شبه مستحيل بالنسبة للبعض، مؤكدة أن غياب الخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية في المخيم يضاعف من معاناة السكان.
