ضمانات دستورية: مدبولي أمام النواب يعرض ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
كتب: محمد عابدين الرعمي
افتتح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس لمجلس النواب ببيان هام، استعرض فيه اعتراض فخامة السيد رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية. وفي مستهل بيانه، قدم مدبولي التهنئة لأعضاء المجلس ببدء الدور الجديد، موجهاً الشكر على جهودهم الكبيرة خلال الخمس سنوات الماضية في إقرار تشريعات دعمت مسيرة الإصلاح والتنمية.
توجه رئيس الوزراء في سياق بيانه بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة والرئيس بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أن القوات المسلحة هي “الدرعَ الحصينَ لِشعبِ مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب”. أكد المسؤول أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم على ترسيخ دعائم دولة القانون، التي تُعلي من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات، معتبراً أن قانون الإجراءات الجنائية هو أحد أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة، بهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحريات.
شدد رئيس الحكومة على أن مشروع القانون جاء تتويجًا لسنوات من الحوار والمداولات، وأن المجلس كان له “أبلغُ الأثرِ في إثراء” المشروع بملاحظات بناءة عكست إدراكاً عميقاً لأهميته. أضاف مدبولي، شارحًا سبب إعادة المشروع: “وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة مُحققة للعدالة، فإن فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً”.
أشار الدكتور مدبولي إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية تُجسّد “حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها”، مؤكداً أن الهدف هو صدور قانون يُعبر عن تطلعات الشعب ويعكس مكانة مصر وريادتها. وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بخالص التقدير للرئيس السيسي الذي لا “يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين”.
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي بيانه بتجديد التزام الحكومة الكامل بـالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً للمصلحة العامة. وتُشير هذه المتابعة الدقيقة للتشريعات إلى الرؤية العامة للدولة المصرية التي تسعى لضمان أن تخرج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة ويرسخ شعوره بالأمن القانوني.
ضمانات دستورية: مدبولي أمام النواب يعرض ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
