العدل الدولية ترفع الحصانة وتبرأ “الأونروا” والنرويج تدفع للمساءلة
نبيل أبوالياسين
في قاعة المحكمة التي طالما شهدت صمت الضمير العالمي، ارتفع أخيراً صوت العدالة ليقطع أوهام القوى العظمى. قرار محكمة العدل الدولية لم يكن مجرد رأي استشاري، بل كان صفعة قضائية على وجه النظام الدولي المشلول. إنه إعلان تاريخي أن القانون لم يمت، وأن جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم. في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة بأكبر قوى الأرض، وقفت كلمة الحق لتقول: لا للتجويع، ولا لاستهداف المدنيين، ولا لشيطنة منظمات الإغاثة. إنها البوابة التي ستدخل منها فلسطين إلى ساحة المساءلة الحقيقية.
قرار تاريخي: العدل الدولية ترفع الغطاء القانوني
بوضوح لا يحتمل التأويل، فصلت محكمة العدل الدولية في القضية، محطمة كل الذرائع التي تتستر بها إسرائيل. لم تكتف المحكمة بتأكيد إلزامية السماح بجهود الإغاثة ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، بل ذهبت إلى ما هو أبعد. برأت ساحة الأونروا تماماً، مؤكدةً عدم وجود أي أدلة على انتهاكها الحياد، وأنه لا غنى عن دورها في ظل الظروف الراهنة. كما رفضت المحكمة بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية غير المثبتة حول انتماء موظفي الأونروا لحماس، في ضربة موجهة لذرائع الاحتلال التي يبرر بها حربه على وكافة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
النرويج: دبلوماسية فاعلة تدعم سيادة القانون
لم يقتصر دور النرويج على الترحيب بالقرار، بل تحولت إلى داعية لتفعيله على أرض الواقع. وزير الخارجية النرويجي، سبت بارث إيدي، عبر عن سعادته بوضوح القرار الذي جاء بمبادرة من بلاده، مؤكداً أنه “يضع كل الدول وليس فقط إسرائيل أمام مسؤولياتها”. وشدد على ضرورة تحويل القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والبناء عليه، وضمان تدفق المساعدات دون عرقلة. هذا الموقف النرويجي يضع دولاً أخرى، خاصة الأوروبية منها، في موقف حرج، مطالباً إياها بتحويل مواقفها الدبلوماسية إلى دعم عملي للقانون الدولي.
الرفض الإسرائيلي والانقسام الأمريكي: وجهان لعملة واحدة
كان رد الفعل الإسرائيلي متوقعاً: رفض قاطع ووصف للقرار بأنه “مخز” و”مزيف”. لكن المفارقة أن هذا الرفض يأتي في لحظة انكشاف دولي، حيث كشفت المحكمة زيف الادعاءات الإسرائيلية عن الأونروا. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يكشف الانقسام الأمريكي عمق الأزمة. بينما يصف السناتور ليندسي غراهام المحكمة بأنها “نكتة”، نجد 46 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ يطالبون بخطوات عملية لدعم حل الدولتين ووقف الاستيطان. هذا الانقسام يعكس صراعاً على هوية السياسة الأمريكية بين الانحياز الأعمى ومحاولة إنقاذ ما تبقى من مصداقية.
وختامًا: حين يتكلم القانون، تسقط الأقنعة
اليوم، لم تعد القضية الفلسطينية مجرد صراع على الأرض، بل أصبحت معركة بين القانون الدولي من جهة، وقوة الاحتلال المدعومة بأعتى قوى الأرض من جهة أخرى. قرار محكمة العدل الدولية لم يكن نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية لمسيرة المساءلة. لقد سقطت أقنعة “الدفاع عن النفس” وكشف زيف “الحياد المزعوم”. العالم شاهد كيف تناقش حكومة الاحتلال، وعلى مرأى من الجميع، قوانين لسرقة الأرض وضم الضفة الغربية، بينما تمنع الحاضنات الطبية وأغذية الأطفال عن غزة. والنرويج، بدعمها الجريء، رسمت الطريق: فإما الوقوف مع القانون والعدالة، أو الوقوع في هاوية التواطؤ الأخلاقي. العدالة قد تتأخر، لكن التاريخ يسجل أن محكمة العدل الدولية قالت كلمتها، والآن جاء دور الضمير العالمي ليفعل الشيء نفسه.
