الموازنة المالية للهيئة العامة لقصور الثقافة بكافة أبوابها المالية على طاولة مديري المواقع الثقافية
هبه الخول
تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان وبحضور أثراه تواجد الأستاذة أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين تم البدء في أولى محاضرات الحضور الفعلي للأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية المجموعة الثانية بقصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية لمديري مواقع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرعي دمياط وكفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا .
حيث أشار أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي – سابقاً – إلى أن الموازنة العامة بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن يتم تحصيلها من الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فهي بمثابة برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مقبلة تحقق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله ، وأنها تنقسم الي أربعة أبواب رئيسية هي: الأجور، النفقات الجارية والتحويلات الجاريه ،الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامه ، الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي شارحاً كل باب على حدى ، ومسلطاً الضوء على دور إدارة الشئون المالية والحسابات في المراجعه والمتابعة والتسويات
ثم تفضل بتناول إعداد المقايسات المالية للأنشطة مشيراً إلى أن إعداد المقايسات المالية ماهي إلا عملية تقدير التكاليف والكميات اللازمة لتنفيذ الانشطة الثقافية . تشمل جمع البيانات و حصر الكميات، من تسعير المواد والعمالة، ثم مراجعة المقايسة للتأكد من دقتها وشمولها. فهي أداة أساسية للتخطيط المالي، واتخاذ القرارات، ومراقبة التنفيذه وفق ثم أنهى المحاضرة بتناول آليات منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين إجرائياً ومستندياً ،مسلطاً الضوء على الفاتورة الإلكترونية وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام يحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية . يتوفر منه نوعان من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة). مستطرداً شرحه بأن هدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها،موضحاً إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاول مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، كما أوضح أهمية رفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة، حسب إعلان مصلحة الضرائب ، تتمثل ضوابط إصدارها فى أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط، مع وجوب تضمن الفاتورة رقم مسلسل ، وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله ، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد ، ومبيناً أن الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رسمية تصدر على الأغلب بين تاجر وتاجر آخر، بين شركة وشركة أخرى أو عند التعامل مع الجهات الحكومية أو لإثبات معاملات أصحاب المهن الحرة لدى مصلحة الضرائب، يتم كذلك إصدار أنواع أخرى من الإثباتات كالإيصال الذي تأخذه.
وفي نهاية المحاضرة أوضح درويش مختصر لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 باعتباره خطوة محورية نحو تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة، من خلال وضع ضوابط واضحة وشاملة تحكم المشتريات الحكومية والعقود.
