حول تشريع بعقوبة التبول فى الطريق العام
بقلم الكاتب أحمد علي عطية الله
عضو اتحاد كتاب مصر
يسعي بعض القانونيين في مصرنا الغالية الى تطبيق تشريع نص المادة 278 من قانون العقوبات، التي قررت أن:
كل من ارتكب علنًا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين علي من شوهد يتبول بالطريق العام .. وبالفعل من منا لم يشاهد من
بقف ليتبول أسفل شجرة أوبجوار عامود يحمل كوبري علوي او بجوار حائط لمبني في مكان مظلم او تحت الانشاء أو اسفل عمود كهربائي وهو مايترتب عنه خطورة الصعق الكهربي اذا كان هناك ماسا كهربيا بالعمود بنتقل الى الشخص فيصعقه وسمعنا عن مثل هذه الحوادث
وهنا يجب المناداة قبل تطبيق القانون بضرورة عمل الدولة على النوسع فى انشاء دورات المياه العمومية بالشوارع والمدن وعلى الطرق السريعة لاسيما لأن أعداد كبيرة من المواطنين اصبحوا يعانون من مرض السكري الذي اصبح يهاجم الانسان فى اى سن صغيرا كان أو كبيرا بالاضافة كذلك الى أصحاب امراض المسالك البولية ولا سيما تضخم البروستاتا التي تصاحب الرجال من سن الاربعين حتي نهاىة أعمارهم وهما من الامراض التى تسبب ضرورة ذهاب الشخص الي دورات المياه علي فترات متقاربة وكذلك اذا أضفنا الى ذلك شدة برودة الجو في فصل الشتاء خاصة في ساعات الليل مما يضطر هده الفئات التى تضطرها الظروف للتواجد خارج منازلها لفترة طويلة من الوقت ويدفعها دفعا الي ممارسة هذا السلوك الشائن الذي سيكونوا في غني عنه لو توفرت دورات المياه العمومية ولا ننسي ان عدم توافرها كان احد أهم الاسباب الرئيسية فى رفض اللجنة المنظمة لبطولة كأـس العالم لكرة القدم فى التسعينات من القرن الماضي حصول مصر على تنظيم البطولة علي ارضها ونقلوا الملف من مصر الى جنول افريقيا عندنا كتب المفتشون فى تقريرهم ان المسافة من ميدان التحرير حتي استاد مدينة ناصر ليس بها دورة مياه عمومية واحدة لخدمة الاعداد الكبيرة من الجماهير التى ستحضر لمشاهدة المباريات .. وهي المشكلة التى اعتقد أنا لازالت قاشمة حتي هذا العام 2026 ولاننسي ايضا ان بالدول الاوروبية يوجد بالشوارع دورات مياه للكلاب الاليفة عند خروجها بصحبة مالكيها يتم الحرص على تعطيرها بالبرفانات كما بالدنمارك
لذلك أرجو من المسؤلين قبل تنفيذ هدا التشريع الذي بن
حول تشريع بعقوبة التبول فى الطريق العام
