الدولة الوطنية المتماسكة درع السيادة فى زمن إعادة رسم الخرائط
كتب/ أيمن بحر
تشهد الساحة الدولية تصاعدا في سياسات القوة الصلبة التى تعتمد على التفوق العسكرى المباشر والتدخل فى النزاعات ودعم الحلفاء دون قيود فى محاولة لفرض النفوذ وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية هذا النهج القائم على منطق القوة المجردة يهدد مفهوم السيادة الوطنية ويفتح الباب أمام تغيير الحدود تحت الضغط ويغذي دوائر عدم الاستقرار في الإقليم
في خضم هذه التحولات تبرز مصر كدولة اختارت طريقا مختلفا قوامه الثبات الواعي والقدرة المؤسسية هذا الثبات لا يقوم على ردود أفعال مؤقتة بل على رؤية استراتيجية راسخة جعلت من مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وصون الحدود
اعتمدت الدولة المصرية على توازن دقيق فى سياساتها الخارجية يقوم على الانفتاح على جميع الأطراف دون الانخراط في محاور متصارعة وعلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها كقاعدة حاكمة لمواقفها الإقليمية والدولية كما نجحت فى توظيف موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية لتكون طرفا لا غنى عنه فى معادلات الاستقرار وتسويات الأزمات
ورغم ما تفرضه البيئة الإقليمية من تحديات متزايدة على حدود مصر سواء من نزاعات مشتعلة أو تمدد جماعات مسلحة فإن قوة الدولة المصرية تنبع من شمولية أدواتها حيث تمتلك قدرة عسكرية رادعة ودبلوماسية نشطة وتحالفات متوازنة مع مختلف القوى الدولية وهو ما وفر لها مظلة حماية حقيقية بعيدا عن المغامرة أو التصعيد
تؤكد التجربة المصرية أن الحفاظ على الحدود لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها بل ببناء دولة قوية بمؤسساتها قادرة على إدارة الصراع بعقلانية وحكمة فبينما تراهن بعض القوى على فرض الأمر الواقع تثبت مصر أن السيادة الحقيقية تصان بالاتزان السياسي والشرعية الدولية واحترام منطق الدولة الوطنية
ومثلما كانت مصر عبر التاريخ ركنا للاستقرار ستبقى نموذجا لدولة تعرف كيف تحمى حدودها دون أن تفقد بوصلتها
الدولة الوطنية المتماسكة درع السيادة فى زمن إعادة رسم الخرائط
كتب/ أيمن بحر
تشهد الساحة الدولية تصاعدا في سياسات القوة الصلبة التى تعتمد على التفوق العسكرى المباشر والتدخل فى النزاعات ودعم الحلفاء دون قيود فى محاولة لفرض النفوذ وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية هذا النهج القائم على منطق القوة المجردة يهدد مفهوم السيادة الوطنية ويفتح الباب أمام تغيير الحدود تحت الضغط ويغذي دوائر عدم الاستقرار في الإقليم
في خضم هذه التحولات تبرز مصر كدولة اختارت طريقا مختلفا قوامه الثبات الواعي والقدرة المؤسسية هذا الثبات لا يقوم على ردود أفعال مؤقتة بل على رؤية استراتيجية راسخة جعلت من مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وصون الحدود
اعتمدت الدولة المصرية على توازن دقيق فى سياساتها الخارجية يقوم على الانفتاح على جميع الأطراف دون الانخراط في محاور متصارعة وعلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها كقاعدة حاكمة لمواقفها الإقليمية والدولية كما نجحت فى توظيف موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية لتكون طرفا لا غنى عنه فى معادلات الاستقرار وتسويات الأزمات
ورغم ما تفرضه البيئة الإقليمية من تحديات متزايدة على حدود مصر سواء من نزاعات مشتعلة أو تمدد جماعات مسلحة فإن قوة الدولة المصرية تنبع من شمولية أدواتها حيث تمتلك قدرة عسكرية رادعة ودبلوماسية نشطة وتحالفات متوازنة مع مختلف القوى الدولية وهو ما وفر لها مظلة حماية حقيقية بعيدا عن المغامرة أو التصعيد
تؤكد التجربة المصرية أن الحفاظ على الحدود لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها بل ببناء دولة قوية بمؤسساتها قادرة على إدارة الصراع بعقلانية وحكمة فبينما تراهن بعض القوى على فرض الأمر الواقع تثبت مصر أن السيادة الحقيقية تصان بالاتزان السياسي والشرعية الدولية واحترام منطق الدولة الوطنية
ومثلما كانت مصر عبر التاريخ ركنا للاستقرار ستبقى نموذجا لدولة تعرف كيف تحمى حدودها دون أن تفقد بوصلتها
