الإعلامي جمال الصايغ يعلنها على الملأ: نعم أؤيد تعديل الدستور من أجل ترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية من أجل الاستقرار لمصر
بقلم: جمال الصايغ
في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها أمتنا، وأمام التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية والإقليمية، لا يسعنا كأصحاب كلمة ومنبر إلا أن نجهر بالحق لما فيه صالح البلاد والعباد. واليوم، أعلنها بكل قناعة وطنية راسخة: نعم، ومليون نعم لتعديل الدستور لضمان استمرار وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.
إن هذا التأييد المطلق لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى حقائق ملموسة وضرورات وطنية ملحة، أوجزها في النقاط التالية:
1. الاستقرار: الركيزة الأساسية للبناء
لقد كانت مصر قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وبفضل الله ثم قيادة الرئيس السيسي، استعدنا هيبة الدولة ومؤسساتها. إن بقاء الرئيس في السلطة هو الضمانة الأكيدة لاستدامة هذا الاستقرار، ومنع أي محاولة للعبث بمقدرات الوطن أو العودة بقطار التنمية إلى الوراء.
2. استكمال حلم “الجمهورية الجديدة”
نحن اليوم نعيش ورشة عمل كبرى لا تتوقف؛ من “العاصمة الإدارية” إلى “مدينة العلمين”، ومن “قناة السويس الجديدة” إلى “المشروع القومي لتبطين الترع”. إن هذه المشروعات العملاقة هي رؤية الرئيس السيسي، واستمراره هو الضمان الوحيد لإتمام هذه النهضة الشاملة وجني ثمارها التي ستغير وجه الحياة في مصر.
3. ريادة مصر الإقليمية والدولية
استطاع الرئيس السيسي أن يعيد لمصر ثقلها كلاعب محوري وقائد في المنطقة. إن إدارة ملفات معقدة مثل أمننا المائي، وحماية حدودنا الاستراتيجية، ومواجهة الإرهاب العابر للحدود، تتطلب قيادة تمتلك الخبرة والحنكة التي يتمتع بها سيادته، لضمان بقاء صوت مصر مسموعاً ومؤثراً في المحافل الدولية.
4. النهوض بالريف المصري (حياة كريمة)
لم يشهد الريف المصري اهتماماً حقيقياً كما شهده في عهد الرئيس السيسي. إن مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف تغيير حياة ملايين المصريين يحتاج إلى نفس الإرادة السياسية القوية التي أطلقته، لضمان وصول الحقوق والخدمات لكل مواطن في أبعد قرية مصرية.
5. ثقة المستثمر ودفع عجلة الاقتصاد
إن الاستقرار الدستوري والسياسي هو الرسالة الأهم التي ينتظرها المستثمرون في الداخل والخارج. بقاء الرئيس السيسي يعني استمرار السياسات الاقتصادية الإصلاحية الجريئة، مما يعزز من تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
الخلاصة:
إن دعوتي لتعديل الدستور وبقاء الرئيس السيسي ليست مجرد إجراء سياسي، بل هي “شهادة حق” في حق قائد أنقذ وطناً، وهي “ضرورة حتمية” لاستكمال مسيرة العطاء. إننا نختار الاستقرار، نختار البناء، ونختار المستقبل.
