محمد غزال: قرار وقف إعفاء هواتف المصريين بالخارج قرار متعجل يضر بالثقة ويهدد تحويلات العملة الصعبة
بقلم/ محمد غزال
صرّح محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، بأن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بوقف إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، يُعد قرارًا متسرعًا وغير مدروس، ويمثل مساسًا مباشرًا بحقوق شريحة وطنية لعبت ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن المصريين العاملين بالخارج يضخون سنويًا عشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني، وكانوا على مدار السنوات الماضية صمام أمان حقيقي في أوقات الأزمات، دون أن يقابل ذلك بسياسات تراعي أوضاعهم أو تحترم طبيعة مساهمتهم الاستثنائية.
وأكد رئيس حزب مصر 2000، علي أن القرار يفتقر إلى أساس قانوني مُعلن ودراسة أثر اقتصادي واجتماعي واضحة، كما أنه يثير تساؤلات مشروعة حول منطق إدارة الملف، خاصة أن الهواتف المحمولة محل القرار غير مُصنّعة محليًا، ولا تتوافر داخل السوق المصرية بدائل مماثلة من حيث الجودة أو السعر، ما يؤدي عمليًا إلى تكريس أوضاع احتكارية ورفع الأسعار على المستهلك المحلي.
وأضاف “غزال” أن التضييق على إدخال هاتف شخصي أو هدية مشروعة لأبناء وأسر المصريين بالخارج لا يحقق هدف دعم الصناعة، بقدر ما يبعث برسالة سلبية مفادها أن المواطن أصبح المصدر الأسهل لتعظيم الإيرادات، وهو منطق لا يمكن أن يشكّل سياسة اقتصادية مستدامة.
وشدد على أن الفجوة السعرية الكبيرة بين أسعار الهواتف في الخارج والسوق المحلي – والتي تصل في بعض الطرازات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات – لا يمكن تبريرها بضرائب وجمارك غير منضبطة، مشيرًا إلى أن معالجة تشوهات السوق يجب أن تبدأ من مراقبة سلاسل التوريد، والفواتير، وهوامش الأرباح، وليس من جيب المواطن.
وحذّر من أن الاستمرار في إصدار قرارات مفاجئة تمس قطاعات واسعة دون حوار مجتمعي أو شفافية، يهدد الثقة بين الدولة والمصريين بالخارج، وقد ينعكس سلبًا على تدفقات العملة الأجنبية، بما يفوق أي حصيلة ضريبية آنية قد تتحقق.
وطالب محمد غزال الحكومة بالآتي:
١ـ إعلان الأساس القانوني الصريح الذي استند إليه القرار.
٢ـ الكشف عن الدراسات الاقتصادية التي بُني عليها.
٣ـ توضيح خطة واضحة لتوفير الهواتف الأعلى طلبًا داخل السوق المحلي بأسعار عادلة.
٤- إعادة النظر الفورية في القرار، ووضع ضوابط متوازنة تحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بحقوق المواطنين.
وأختتم تصريحه مؤكدًا أن المصري في الخارج ليس عبئًا ولا “مصدر جباية”، بل شريك أصيل في الوطن، وأن أي سياسة اقتصادية رشيدة يجب أن تُبنى على العدالة، والثقة، واحترام جهد أبنائها د
اخل الوطن وخارجه.
محمد غزال: قرار وقف إعفاء هواتف المصريين بالخارج قرار متعجل يضر بالثقة ويهدد تحويلات العملة الصعبة
بقلم/ محمد غزال
