من هو المستشار محمود حلمي الشريف من منصة القضاء إلى مقعد وزير العدل
متابعة : محمد عزوز
في العاشر من فبراير 2026 وافق مجلس النواب المصري على تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل ضمن التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ليتولى قيادة الوزارة في مرحلة دقيقة من مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية. ويعد هذا القرار تتويجًا لمسيرة قضائية وإدارية امتدت قرابة أربعة عقود داخل أروقة القضاء.
النشأة والبداية العلمية
ينتمي المستشار محمود حلمي الشريف إلى محافظة سوهاج، مركز أخميم. حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، ليبدأ بعد تخرجه مباشرة مسيرته في النيابة العامة، التي تمثل المدرسة الأولى لتكوين رجال القضاء في مصر.
التدرج في النيابة العام
عُيّن معاونًا للنيابة العامة عقب تخرجه، ثم تدرج في الوظائف القضائية حتى شغل منصب مساعد نيابة، ثم وكيل نيابة، وصولًا إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة. وفي عام 1994 انتقل إلى العمل بنيابة الأموال العامة، وهي من النيابات المتخصصة في التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، ما أكسبه خبرة مبكرة في القضايا ذات الطابع المعقد.
الانتقال إلى منصة القضاء ومحكمة النقض
بعد سنوات من العمل في النيابة، انتقل إلى منصة القضاء، فعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم تدرج في درجات السلك القضائي حتى عُيّن رئيس نيابة بالفئة (ب)، ثم رئيس نيابة بالفئة (أ) بنيابة النقض.
في عام 2007 تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض، وهي درجة رفيعة في هيكل النيابة أمام أعلى محكمة في البلاد. وفي عام 2010 صدر قرار بتعيينه مستشارًا بمحكمة النقض، قبل أن يُرقى في عام 2012 إلى نائب رئيس محكمة النقض، وهو أحد أرفع المناصب القضائية في مصر، ويعكس خبرة طويلة في تطبيق القانون وصياغة المبادئ القضائية.
الأدوار النقابية والتنظيمية
لم تقتصر مسيرته على العمل القضائي فقط، بل كان له حضور بارز في العمل النقابي، إذ انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وشغل خلال الفترة من 2009 حتى 2016 مناصب أمين الصندوق، والسكرتير العام، والمتحدث الرسمي باسم قضاة مصر. كما تولى رئاسة غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان إنفاذ القانون، وكان عضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلًا عن عضويته بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015.
العمل داخل وزارة العدل
في عام 2014 صدر قرار بندبه مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، حيث تولى متابعة انتظام العمل بالمحاكم وتطوير آليات الإدارة القضائية.
وفي 12 يوليو 2021 تم ندبه مساعدًا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام والشيوخ، ليتولى ملف التنسيق التشريعي بين الوزارة والبرلمان، ومتابعة مشروعات القوانين ومناقشتها داخل اللجان المختصة.
وخلال تلك الفترة ساهم في إعداد عدد من مشروعات القوانين واللوائح، من بينها مشروع قانون المأذونين، والإشراف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة، إضافة إلى تطوير آليات توثيق بعض الإجراءات داخل قطاعات الوزارة.
تولي حقيبة العدل
في 10 فبراير 2026 وافق مجلس النواب على تعيينه وزيرًا للعدل، ليصبح المسؤول الأول عن الوزارة وقطاعاتها المختلفة، بما في ذلك المحاكم، والشهر العقاري، والتوثيق، ومأموريات التنفيذ، في مرحلة تشهد توسعًا في التحول الرقمي وتحديث الخدمات العدلية.
ويمثل تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل تتويجًا لمسار مهني متدرج جمع بين خبرة النيابة العامة، والعمل بمحكمة النقض، والإدارة التنفيذية داخل الوزارة، فضلًا عن العمل النقابي، بما يمنحه رؤية شاملة لإدارة منظومة العدالة المصرية في المرحلة المقبلة.
من هو المستشار محمود حلمي الشريف من منصة القضاء إلى مقعد وزير العدل
