إلى متى يصمت المسؤولون؟ المنصورة تحترق بنيران الأسعار!
بقلم: الإعلامي جمال الصايغ
هل أصبحت المنصورة أغلى محافظة في مصر؟ الواقع المؤلم يقول “نعم”، والأرقام لا تكذب. لقد بات المواطن في “عروس النيل” يواجه غولاً كاسراً من الأسعار التي قفزت لتبلغ الضعف في كل شيء؛ من لقمة العيش وصولاً إلى “سكن العمر”.
جنون العقارات.. بلا ضابط: أسعار الشقق في المنصورة أصبحت “ناراً” تحرق الأحلام؛ سواء في التمليك الذي وصل لأرقام خيالية، أو الإيجارات التي تلتهم رواتب الموظفين والشباب، وكل ذلك يحدث في سوق مفتوحة يحددها أهواء السماسرة والمالكين دون حسيب أو رقيب من الدولة على هذه الفوضى العقارية.
لعبة القط والفأر في الأسواق: الأجهزة الرقابية تعمل وتتحرك، لكن المأساة تكمن في مكر التجار؛ فما أن يغادر المسؤول المنطقة حتى يعود المخالفون لممارساتهم وكأن شيئاً لم يكن! إنها حالة من التحدي السافر للقانون تحتاج لآليات ردع مستدامة وليست مجرد جولات عابرة.
إهمال صحي يهدد الجميع: الكارثة لا تتوقف عند السعر، بل تمتد للسلامة العامة؛ حيث نجد أن أكثر العمال في المنشآت الغذائية يعملون بلا “شهادات صحية”، فأين الرقابة الصارمة عن هذا التسيب الذي يمس صحة المواطنين مباشرة
جهود استثنائية وسط الأمواج: وإننا إذ ننتقد، فلا بد أن ننصف الحق؛ فإننا نعلم جيداً أن وكيل وزارة التموين بالدقهلية يبذل مجهوداً جباراً ويحرر آلاف المحاضر شهرياً، لكن يداً واحدة لا تصفق أمام هذا الجيش من المستغلين.
المحافظ يصول.. والأجهزة تتفرج: نرى السيد المحافظ “يصول ويجول” بمفرده في الشوارع، ولكن أين باقي الأجهزة التنفيذية المعاونة؟ ولماذا لا نرى نتائج ملموسة لهذه الجولات على أرض الواقع في خفض الأسعار أو ضبط سوق العقارات؟
المنصورة تئن تحت وطأة الغلاء والتلاعب، والسكوت على هذا الوضع لم يعد مقبولاً. نحتاج لتكاتف حقيقي وحزم يكسر شوكة الجشع ويحمي “جيوب وصحة” الأسر المصرية.
إلى متى يصمت المسؤولون؟ المنصورة تحترق بنيران الأسعار!
