☀️ القاهرة 19°|🕌 الفجر 04:52 · الظهر 11:40 · العصر 14:38 · المغرب 16:58 · العشاء 18:19|💱 USD 54 · EUR 59 · GBP 71 · SAR 14 جنيه|🪙 عيار 24: 6٬662 جنيه/جم
بانر إعلاني
🚨 عاجل
كوم امبو: دوري الفصول لكرة القدم في مدرسة محمد الطاهر الأنصاريالرئيس السيسي: مصر ضخت تريليون جنيه سنويًا في البنية التحتية.. وشبكة الطرق تجاوزت 30 ألف كيلو متراختتام فعاليات النسخة الثانية من معرض جامعة أسوان الزراعي لتعزيز الابتكار والاستثمار تحت رعاية محافظ أسوانحين يتكلم النيل بلسان العروبةجمال الصداقة في زمن العواصفالكويت: قرعة تكويت الوظائف بالجمعييات التعاونية الكويتية بعد غدا الخميسمحافظ المنيا يوجه بسرعة فحص الحالات وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعايةحقوقيون يطالبون رئيس الوزراء ومؤسسات الدوله برعايه ملف العاملين بمجال الذهبتوترات النجوم في منتخبات أوروبا تعادل مخيب للآمال لمنتخب مصر خارج الديارإلى من يتلاعبون بتاريخ صلاحية المنتجات الغذائية.. اتقوا الله في صحة الناس وأرواح أطفالهم!رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إل” (UPL) المحدودة المتخصصة في حلول الزراعة المستدامة وحماية المحاصيلبهاء العو : منتدى الزراعة في أسوان جهود مشتركة لتحقيق التنمية الزراعيةالتمريض أخلاق قبل أن يكون مهنة.. محاضرة تُلهم طلاب التمريض وتشعل مواقع التواصلهيئة تنمية الصعيد تشارك بجناح “بازار صعيد مصر” في المنتدى الدولي الرابع للقطن والمنسوجاتافتتاح مسجد الهلال الأدغم بقرية كوم النور في ميت غمر الجمعة المقبلة بعد استكمال فرشه وتجهيزهالجمعة وسائر أيام الأسبوعالأمر والنهي بين البائع والمشتريوبالوالدين احساناتأخذوا الحق من أفواه المنتفعين
اقتصاد

النظام المصرفي بين النص والتطبيق فجوة التنفيذ تهدد ثقة المستثمرين

بقلم د. علي الدكروري
في أي نظام اقتصادي متوازن تمثل القوانين والتشريعات الإطار المنظم لحركة السوق وجذب الاستثمارات غير أن كفاءة التطبيق تظل العامل الحاسم في تحقيق الأهداف المرجوة من تلك القوانين
وتكشف بعض الوقائع العملية عن وجود فجوة بين النصوص المنظمة والتطبيق الفعلي داخل القطاع المصرفي وهو ما قد ينعكس سلبًا على ثقة المتعاملين ويؤثر على بيئة الاستثمار
وفي هذا السياق يبرز نموذج لإحدى الحالات التي شهدت إدخال أموال بالعملة الأجنبية إلى أحد البنوك الوطنية بغرض تنفيذ عملية شراء عقاري داخل السوق المحلي وفق إجراءات رسمية موثقة إلا أن إتمام المعاملة واجه تعقيدات إجرائية تمثلت في عدم إتمام التحويل داخل النظام المصرفي وطلب إعادة تحويل الأموال من الخارج مرة أخرى
وتثير مثل هذه الإجراءات تساؤلات مشروعة حول آليات التطبيق ومدى توحيد تفسير التعليمات المصرفية خاصة في ظل وضوح مصدر الأموال ومشروعية العملية وتوافر أطرافها داخل المنظومة الرسمية
ولا يتعلق الأمر بحالة فردية بقدر ما يعكس أهمية مراجعة آليات التنفيذ داخل القطاع المصرفي بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط الرقابية وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين بما يدعم مناخ الاستثمار
وقد شهدت الدولة خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة في تطوير السياسات النقدية وتعزيز الاستقرار المالي غير أن استدامة هذه الجهود تتطلب رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتوحيد آليات التطبيق داخل المؤسسات المصرفية
ويكمن الحل في دعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين وتوضيح التعليمات بشكل دقيق وتفعيل آليات الرقابة الداخلية بما يضمن تطبيقًا مرنًا ومنضبطًا في آن واحد دون الإخلال بالقواعد المنظمة
كما تبرز أهمية ربط القرار المصرفي بأهدافه الاقتصادية بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمار والحفاظ على الثقة في النظام المالي
وفي هذا الإطار تظل مسؤولية تطوير الأداء المصرفي مسؤولية مشتركة تستند إلى الوعي المهني والالتزام المؤسسي بما يعزز من قدرة القطاع على القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني
وفي النهاية فإن كفاءة التطبيق لا تقل أهمية عن جودة التشريع بل تمثل الامتداد الحقيقي له على أرض الواقع حيث تبنى الثقة ويترسخ الاستقرار الاقتصادي

📧 اشترك في النشرة البريدية

أهم الأخبار توصلك على بريدك.

💬 التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *