عمقترح قانوني جديد ينهي معاناة المواطنين داخل المصالح الحكومية ويوحد الخدمات في مكان واحد
بقلم / محمد سعيد الحداد
جريدة موطني المحلية والدولية
لم يعد مقبولًا أن يظل المواطن عالقًا بين مكاتب المصالح الحكومية في رحلة مرهقة لإنهاء أبسط إجراءاته اليومية في ظل تعدد الجهات وتعقيد الإجراءات وضياع الوقت
وفي إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين تبرز الحاجة إلى طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ تعيد تنظيم العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري بشكل يحقق الكفاءة والسرعة والكرامة الإنسانية
ومن هنا يأتي هذا الطرح التشريعي الذي يقوم على فكرة إصدار قانون جديد تحت مسمى
قانون مكاتب خدمة المواطن الشاملة
ويستهدف هذا المقترح إنشاء مكاتب موحدة داخل الوحدات المحلية تضم ممثلين مفوضين عن الجهات الحيوية مثل المحليات والصحة والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي بحيث يتمكن المواطن من إنهاء إجراءاته من مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين المصالح الحكومية
ويعتمد المقترح على مجموعة من الآليات الواضحة تشمل تخصيص موظفين مفوضين بسلطات حقيقية داخل هذه المكاتب وتطبيق نظام رقمي موحد لتسجيل الطلبات ومتابعتها مع تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المواطنين بما يضمن سرعة الإنجاز والحد من التعطيل
كما يسهم هذا القانون في تقليل الزحام داخل المصالح الحكومية والحد من البيروقراطية وتحجيم فرص الفساد الإداري الناتج عن تعقيد الإجراءات وتداخل الاختصاصات
ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمية حديثة تقوم على احترام المواطن وتقدير وقته وتعزيز الشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة
إن التحول الحقيقي لا يتحقق بالشعارات بل من خلال قرارات وتشريعات جادة تلامس الواقع وتقدم حلولًا ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية
وفي النهاية يبقى الرهان على القدرة على تحويل هذه الرؤى إلى واقع فعلي يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويؤكد أن خدمة المواطن ليست خيارًا بل التزام
بقلم / محمد سعيد الحداد
جريدة موطني الدولية والمحلية
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد عبد الغفار
نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة وفاء عبد الغفار
مقترح قانوني جديد ينهي معاناة المواطنين داخل المصالح الحكومية ويوحد الخدمات في مكان واحد 
