فوضى السمسرة ترفع أسعار العقارات
بقلم محمد صالح العوضي
تشهد سوق السمسرة خاصة في القطاع العقاري حالة من الفوضى نتيجة غياب الضوابط المنظمة للمهنة مما أدى إلى استغلال المواطنين وفرض عمولات مبالغ فيها دون إطار قانوني واضح
وأصبح من السهل على أي شخص ممارسة نشاط الوساطة عبر مواقع التواصل دون ترخيص أو سجل رسمي وهو ما فتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة أثرت بشكل مباشر على حركة السوق وأسعار الوحدات السكنية
ويرصد المقال ارتفاع العمولات إلى مستويات كبيرة مع فرض نسب تصل إلى 2.5٪ من قيمة الوحدة في ظل غياب رقابة حقيقية وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المواطنين خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات
كما ساهمت هذه الممارسات في خلق حالة من المضاربة داخل السوق حيث يسعى بعض الوسطاء إلى رفع الأسعار لتحقيق أرباح أكبر مما يؤدي إلى تشويه آليات العرض والطلب وإضعاف فرص حصول المواطنين على سكن مناسب
ويطرح تساؤلات حول غياب الرقابة الضريبية وحقوق الدولة من هذه الأنشطة التي تتم خارج المنظومة الرسمية دون تسجيل أو محاسبة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد ويعزز السوق غير الرسمي
ويدعو إلى ضرورة إصدار تشريعات واضحة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية من خلال ترخيص العاملين بها وتحديد نسب عادلة للعمولات وإلزامهم بالتعامل الرسمي لضمان حماية المواطنين واستقرار السوق
فوضى السمسرة ترفع أسعار العقارات
