الموازنة العامة في ميزان الدستور.. قلم الحداد يفند “فلسفة الأرقام” ويضع الجميع أمام مسؤولية “العدالة التوزيعية”
بقلم: الحداد
إن الوقوف أمام أرقام الموازنة العامة للدولة ليس مجرد قراءة في دفاتر الحسابات بل هو ممارسة لأسمى الحقوق الدستورية التي كفلها المشرع المصري في المادة 124 من الدستور والتي تمنح البرلمان سلطة إقرار الموازنة بعد رقابة دقيقة وقلم الحداد يحلل اليوم فلسفة هذا الصك المالي الذي كشف عن فجوة تشريعية بين “طموحات الدولة” و”واقع المواطن” حيث نرى أن الموافقة بالأغلبية لا تعني بالضرورة “الكمال التشريعي” بل تفرض عبئاً رقابياً أكبر على كل من رفع يده بالموافقة لضمان أن تتحول هذه المليارات إلى خدمات ملموسة في القرى والنجوع بعيداً عن صخب القاعة الكبرى تحت القبة
1 معضلة الفوائد والديون.. قراءة في المادة 127 من الدستور
لا يمكن لأي متابع للشأن العام أن يغفل تنامي بند “خدمة الدين” الذي التهم جزءاً أصيلاً من إيرادات الدولة وقلم الحداد يضع النقاط على الحروف قانونياً بالتذكير بالمادة 127 من الدستور التي تحظر على السلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل إلا بموافقة البرلمان وهنا تكمن العلة التشريعية فكيف نوافق على موازنة تعتمد في ثلثي إنفاقها على سداد فوائد قروض سابقة وقلمنا يرى أن “الحل الجذري” ليس في تدوير الديون بل في “تصفير البيروقراطية الاستثمارية” وتحويل الاقتصاد المصري من “استهلاكي جباوي” يعتمد على الضرائب إلى “إنتاجي تصديري” يحمي السيادة المالية للدولة ويحرر الموازنة من غول الفوائد الذي لا يشبع
2 استحقاقات التعليم والصحة.. هل تحققت النسب الدستورية فعلياً
عندما نتحدث عن ميزانية التعليم والصحة فنحن نتحدث عن التزام دستوري صريح حددته المواد 18 و19 من الدستور بنسب لا تقل عن 3% للصحة و4% للتعليم من الناتج القومي الإجمالي وقلم الحداد يتساءل بمهنية قانونية هل الأرقام المعلنة تعبر عن “إنفاق حقيقي” على جودة الخدمة أم أنها مجرد “أرقام ورقية” تبتلعها الأجور والمصروفات الإدارية إن إحراج البعض بكلماتنا ينبع من قدرتنا على كشف التناقض بين “النص الدستوري” و”التطبيق الميداني” فالمواطن في السنطة أو المحلة لا يهمه حجم المليارات المرصودة بقدر ما يهمه توافر الدواء والمقعد الدراسي وهي حقوق “غير قابلة للتأجيل” تحت ذريعة العجز المالي
3 رؤية جريدة موطني الإخبارية للمرحلة القادمة
تؤكد جريدة موطني الإخبارية أن دور الصحافة هو “النيابة عن الشعب” في مراقبة تنفيذ هذه الموازنة يوماً بيوم وتدعو الجريدة السادة النواب الذين وافقوا على الموازنة إلى تفعيل أدواتهم الرقابية من “طلب إحاطة” و”استجواب” فور تعثر أي مشروع خدمي في دوائرهم فالرقابة اللاحقة هي الاختبار الحقيقي لمصداقية الموافقة السابقة وقلم الحداد يطرح حلاً دستورياً يتمثل في “موازنة البرامج والأداء” التي تربط كل جنيه يصرف بنتيجة ملموسة على الأرض لضمان الشفافية المطلقة ومنع أي شبهة لإهدار المال العام فالشعب هو الممول الأصيل لهذه الموازنة وهو صاحب الحق في محاسبة الجميع
ختاماً
ستظل جريدة موطني وبقلم الحداد هي “المحكمة الشعبية” التي تزن الوعود بميزان التنفيذ فمن يتحدث بالقانون يملك القوة ومن يدافع عن الدستور يملك الحق وكلمتنا ستظل سيفاً مسلطاً على كل تقصير ودرعاً حامياً لكل إنجاز يخدم هذا الوطن العظيم
جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية
الموازنة العامة في ميزان الدستور.. قلم الحداد يفند “فلسفة الأرقام” ويضع الجميع أمام مسؤولية “العدالة التوزيعية”
