مجلس الوزراء يستعرض تقرير الأداء الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات يتجاوز الجداول الزمنية في ٢٠٢٦
تغطية – سمير أحمد القط
صياغة ومراجعة – محمد سعيد الحداد
(الديسك المركزي لجريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية)
العاصمة الإدارية الجديدة (موطني)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة لمتابعة واستعراض المؤشرات والمستهدفات التي تضمنها التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة وأعضاء وممثلي الوحدة الفنية
ويغطي التقرير المستعرض نتائج ومخرجات الأداء المؤسسي خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٦ مبرزاً التقدم الملموس في ملفات الإصلاح الهيكلي وحوكمة الأصول العامة للدولة حيث أكد الدكتور هاشم السيد أن الوحدة نجحت في تجاوز الجداول الزمنية المحددة سلفاً لعدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها صياغة الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للمساهمات العامة وتطوير منظومة وطنية رقمية شاملة تحت مسمى منصة “رشيد” مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات الوطنية حيث تضم المنصة في مرحلتها التشغيلية الحالية قاعدة بيانات دقيقة لأكثر من ٦٠٠ شركة مساهمة حكومية مع إتمام التحليل المالي والتشغيلي الكامل لنحو ١٢٠ شركة منها في خطوة حظيت بإشادة دولية واسعة من شركاء التنمية والمفوضية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وعلى صعيد برنامج إعادة هيكلة الملكية وتنشيط سوق رأس المال كشف التقرير عن قيد ٦ شركات بشكل مؤقت في البورصة المصرية خلال مارس ٢٠٢٦ وارتفاع العدد إلى ١٠ شركات بنهاية أبريل الماضي مع استهداف قيد ٤ شركات إضافية في النصف الأول من يونيو المقبل فضلاً عن التنسيق المستمر لإنهاء إجراءات قيد ١٠ شركات تابعة لقطاع البترول قبل نهاية الشهر ذاته لتعميق بيئة الاستثمار وجذب الرساميل المحلية والأجنبية وفي مسار موازٍ وضعت الوحدة معايير حوكمة صارمة لتأسيس الشركات الجديدة وتحديد ممثلي الدولة في مجالس الإدارات حيث درست الوحدة ١٥ طلباً وزارياً تمت الموافقة على ٦ منها ورفض طلب واحد مع استمرار فحص ٨ طلبات للتأكد من جدواها الاقتصادية ومطابقتها لوثيقة سياسة ملكية الدولة وضوابط الموارد البشرية وخفض الدين العام بالتنسيق مع وزارة المالية
وفي ختام الاجتماع أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكليفات حاسمة تضمنت إلزام كافة الجهات بإعداد خطة تنفيذية دقيقة وموقوتة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد بدقة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع اشتراط طرح الحصص المقررة للشركات التي تم قيدها بالبورصة قبل نهاية العام الجاري كما وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الملغاة تمهيداً لصدورها رسمياً قبل حلول الثلاثين من يونيو المقبل بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتعزيز الشراكة الإنتاجية مع القطاع الخاص لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومؤشراته الكلية المعتمدة للمرحلة المقبلة
رؤية وتحليل جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية
تكشف مخرجات التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة لعام ٢٠٢٦ عن تحول جذري في استراتيجية الإدارة الاقتصادية المصرية حيث انتقلت الدولة من مرحلة “التخطيط والحصر” إلى مرحلة “الإنفاذ الرقمي والهيكلي” وهو ما يتضح جلياً في إطلاق منصة “رشيد” الذكية التي تمنح صانع القرار رؤية مركزية شاملة لأصول الدولة لأول مرة وبقراءة تحليلية خاصة لجريدة موطني فإن تسريع وتيرة قيد شركات قطاع البترول والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال الملغاة يعكس جدية واضحة في الالتزام بجداول زمنية صارمة لإنهاء حزمة الطروحات قبل نهاية العام الجاري مما يبعث برسائل طمأنة قوية للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب ويسهم بشكل مباشر في ضبط الموازنة العامة وتقليص مستويات الدين المحلي عبر قنوات استثمارية مبتكرة ترفع من كفاءة الأصول دون المساس بالبعد القومي والاستراتيجي للدولة
مجلس الوزراء يستعرض تقرير الأداء الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات يتجاوز الجداول الزمنية في ٢٠٢٦
