زلزال في سوق الائتمان.. تحقيق استقصائي يكشف كواليس إمبراطورية الترهيب والبلطجة الهاتفية لشركات تحصيل ديون التمويل الاستهلاكي بمصر

زلزال في سوق الائتمان.. تحقيق استقصائي يكشف كواليس إمبراطورية الترهيب والبلطجة الهاتفية لشركات تحصيل ديون التمويل الاستهلاكي بمصر

تحقيق – حمادة العاوي

صياغة ومراجعة – محمد سعيد الحداد

(الديسك المركزي لجريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية)

القاهرة (موطني)

فجّر تحقيق استقصائي موسع لجريدة موطني أزمة رقابية وحقوقية بالغة الخطورة تدور كواليسها داخل سوق التمويل الاستهلاكي المصري الذي يشهد نمواً هائلاً وتوسعاً غير مسبوق في خطوط الائتمان الممنوحة من البنوك حيث كشف التحقيق عن نمط ممنهج وممارسات غير قانونية تصل إلى حد “الترهيب المنظم” والابتزاز النفسي تمارسه شركات التحصيل التابعة أو المتعاقدة مع منصات التمويل لإجبار العملاء المتعثرين على السداد عبر انتحال صفة جهات قضائية ومحامين وتهديد المواطنين باقتحام منازلهم وتصوير ذويهم ونشر بياناتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مما حوّل الخلافات المالية المدنية إلى ملف أمني وحقوقي ساخن يفرض نفسه بقوة على طاولة الأجهزة الرقابية والتنظيمية بالدولة

ورصد التحقيق عشرات الشهادات الحية لضحايا ما يُعرف بـ”البلطجة الهاتفية” حيث أفاد عملاء بتلقيهم عشرات المكالمات والرسائل التهديدية يومياً من أرقام مجهولة تدعي تمثيل الإدارة القانونية وتتوعدهم بنزول مناديب رفقة أمناء شرطة وعمل سوابق جنائية وتشهير عائلي بالرغم من أن التأخير لم يتجاوز قسطاً واحداً وفي سياق فني وقانوني أكد خبراء قانونيون لجريدة موطني أن هذه الممارسات تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تقع تحت طائلة عقوبات انتحال الصفة والتهديد والابتزاز والسب والقذف مشددين على أن الدين المدني له مسارات قضائية رسمية محددة وليس عبر مكالمات الترويع الليلي التي تستهدف السيدات وكبار السن لمواجهة عثرات اقتصادية ناتجة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وفلسفة الفوائد المركبة والرسوم الإدارية المرتفعة لشركات التمويل

وفي رد فعل رقابي حاسم وتزامناً مع تحذيرات متصاعدة من حدوث فقاعة ديون استهلاكية تضرب الاستقرار المالي أصدر البنك المركزي المصري توجيهات حاسمة للبنوك لفرض رقابة صارمة على التمويلات الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي وإلزامها بضرورة إجراء تحريات ائتمانية دقيقة ومراجعة سياسات الإقراض والتحصيل والالتزام التام بقواعد حماية المستهلك وتضمن التحرك التنظيمي إلزام كافة شركات التمويل بامتلاك رقم تعريفي موحد لدى شركة الاستعلام الائتماني “iScore” لضمان تتبع دقيق للمحافظ التمويلية وتحديث قواعد البيانات وتكريس الشفافية إلا أن التحقيق يطرح تساؤلاً جوهرياً حول غياب الآليات التنفيذية لرقابة شركات التحصيل المستقلة ومراجعة مكالماتها وإعلان عقوبات رادعة ضدها لإنهاء ما يُوصف بـ”بلطجة الأقساط” صوناً لكرامة المواطن وضماناً لسلامة النظام المصرفي والائتماني بالبلاد

رؤية وتحليل جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية

يضع هذا التحقيق الاستقصائي يد صانع القرار على ثغرة هيكلية خطيرة في بنية التشريعات المنظمة لقطاع الائتمان غير المصرفي في مصر وبقراءة تحليلية فنية وقانونية خاصة لجريدة موطني فإن الأزمة الراهنة لا تكمن في جوهر التمويل الاستهلاكي كأداة لتنشيط الأسواق وإنما في غياب “المظلة الرقابية المباشرة” على شركات التحصيل الخارجية (Outsourcing) التي تتعاقد معها شركات التمويل هرباً من المسؤولية القانونية المباشرة إن لجوء هذه الشركات لأساليب الترهيب وانتحال الصفة يعكس عجزاً في آليات تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح حيث يتم الإفراط في الإقراض السريع دون دراسة حقيقية لقدرة العميل على السداد اعتمداً على سلاح الضغط النفسي والتهديد الجنائي اللاحق ومن الناحية الاستراتيجية فإن التدخل الأخير للبنك المركزي المصري عبر تفعيل أداة “iScore” وتشديد الفحص النافي للجهالة على خطوط ائتمان البنوك يمثل خطوة أمنية واقتصادية استباقية لمنع انهيار منظومة القروض الاستهلاكية وحظر تحولها إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي وتتطلب المرحلة الحالية تحركاً فورياً من الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار لائحة سوداء للشركات المخالفة وإنشاء آلية تفتيش دورية على تسجيلات مكالمات التحصيل مع تفعيل خط ساخن قضائي مستقل ليتأكد للجميع أن التوقيع على طلب تمويل لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الحقوق الدستورية والقانونية للمواطن

زلزال في سوق الائتمان.. تحقيق استقصائي يكشف كواليس إمبراطورية الترهيب والبلطجة الهاتفية لشركات تحصيل ديون التمويل الاستهلاكي بمصر