فجر الدكتور عمرو الدجوي استغاثة رسمية وقانونية وجهها مباشرة إلى معالي المستشار النائب العام عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك، كاشفاً عن ثغرات وتناقضات صارخة في النزاع القضائي المحيط برائدة التعليم السيدة نوال الدجوي، ومطالباً بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتها وتاريخها من يد من وصفهم باللصوص طبقا للتحقيقات الرسمية.
واستهل الدكتور عمرو الدجوي استغاثته بتساؤل صدم الرأي العام حول مدى منطقية ترك سيدة تجاوزت العقد التاسع من عمرها، وتكالب عليها مرض الزهايمر وأمراض الشيخوخة، في يد أشخاص أكدت تحريات المباحث الجنائية، وشهادات الشهود، وتحقيقات النيابة العامة أنهم تورطوا في التخطيط والتدبير لسرقة أموالها وممتلكاتها واستغلال وضعها الصحي الحرج.
وفجر الدكتور عمرو الدجوي مفاجأة قانونية من العيار الثقيل تتعلق بآلية التعامل مع توكيلات السيدة نوال الدجوي، مستنكراً كيف يُسمح لمن ثبتت إدانتهم بالسرقة في تحقيقات رجال النيابة العامة، أن يستغلوا توكيلاً رسمياً صادراً عن الضحية ليتنازلوا به لأنفسهم عن جريمة السرقة التي ارتكبوها، بعد أن فشل مخططهم الأول في تلفيق ذات التهمة إليه وإلى شقيقه الراحل الدكتور أحمد شريف الدجوي.
وهاجم الحفيد بشدة الصمت الإعلامي المريب، مشيراً إلى أن برامج الفضائيات في مصر نهشت سمعته وسمعة شقيقه الراحل وقت توجيه الاتهام الباطل إليهما، ولكنها التزمت الصمت التام ولم تنطق بكلمة واحدة لرد اعتبارهما بعد أن انقشعت الحقيقة وثبتت براءتهما، متسائلاً أمام النائب العام عما إذا كان هذا التوجيه الإعلامي الممنهج يعكس وجود تمويل مالي ضخم ومشبوه غرضه الأساسي تشويه سمعة عائلته لتسهيل الاستيلاء على التركة.
ووضع الدكتور عمرو الدجوي أمن وسلامة رائدة التعليم في صدارة استغاثته، متسائلاً بصيغة استنكارية هل حياة الضحية وممتلكاتها في أمان مع من ثبتت لصوصيتهم، وهل يحق قانوناً استخدام تلك التوكيلات من قبل أطراف أدانتهم تحريات الأجهزة الأمنية، معلناً أمام الجميع زهدة في أي مطامع مادية، وأن طلبه الوحيد والأخير من معالي النائب العام هو تمكينه من تسلم جدته للحفاظ على حياتها فقط وتوفير الرعاية الآمنة لها.
واختتم الدكتور عمرو الدجوي منشوره بالإشارة إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، مؤكداً أن هذه الصرخة هي استغاثة عائلية مشتركة منه ومن أولاده ومن أبناء شقيقه الراحل، يضعون فيها تاريخ وحياة ماما نوال أمانة بين يدي القضاء المصري العادل لإنقاذها قبل فوات الأوان وتجريد اللصوص من السيطرة عليها.
الدكتور عمرو الدجوي يتساءل أمام النائب العام: هل الصمت الإعلامي يعكس وجود تمويل لتشويهنا؟
