حجز الوظائف للعاملين في الخارج
بقلم : المستشار أشرف عمر
العمالة في الخارج رافد اقتصادي مهم في كل دول العالم. ومصر اعتادت منذ فترات طويلة علي استقبال عمالة اجنبية للعمل فيها وتصدير العمالة الي الخارج بالذات الي الدول العربية
وهذا الامر له فوائدة علي العمالة والدولة وهذا لايشكك فيه احد ولكن الملفت للنظر في هذا الموضوع ان هناك عمالة مقيمة في الخارج منذ سنوات طويلة وربما تخرج الي المعاش وهي في الخارج وتقوم بحجز درجات وظيفية ووظائف من اجل الحصول علي المعاش وتحرم اخرين من العمل فيها طيلة هذة السنوات مما يضر بالوظيفة ومتطلباتها والتي قد تقتضي معها تحميل مهامها لموظف اخر
وهذا الامر ليس له مثيل في العالم ان يعمل الشخص في الخارج ويتقاضي راتبة منها ويقوم بحجز وظيفة لتامين معاش خروجة الي الاخرة
وهذا الامر له ليس بالصحيح نهائيا وينبغي علي جهاز التنظيم والادارة ومجلس الوزراء ان يعي هذا الامر جيد وان يعيد النظر في الية منح الاجازات للعاملين في الخارج لان هناك بطاله بين الشباب وكثير منهم لايستطيع الخروج للعمل في الخارج او يجد فرصة عمل
وقد ان الاوان علي الجهات المسؤولة ان يتم وضع حد لكل من يشغل وظيفة ويقيم في الخارج بان تحدد له مدة لا تتجاوز اربع سنوات ويخير بين الرجوع او انهاء الخدمات حتي يتمكن شباب اخرين من العمل في تلك الوظائف وان تترك كل الحجج التي يحاول البعض الايهام بها من صعوبة شغل هذة الوظائف في الخارج من اخرين في الخارج
العمل في الخارج ليس منه ولا معروف للبلاد و جميع الدول يسافر مواطنيها للعمل في الخارج والجميع يقوم بتحويل امواله ومستحقاته الي بلادة لانها في النهاية الوطن والملاذ له ولأسرته وان اقامته في اي مكان في العالم هي اقامة مؤقتة
ولذلك ينبغي اعادة النظر في الاجازات التي تمنح للموظفين المقيمين في الخارج وتحديدها وعدم تجديدها الي فترات اخري والاستفادة بتلك الوظائف في تعيين شباب اخرين لان الوظيفة ليست حقا مكتسبا يستمر مع الموظف ويعمل في وظيفة اخري ويترك الشباب دون عمل الوظيفة تكليف باداء عمل مطلوب ولا يجوز تأجيله وان الحاجة ادت الي تعيين موظف لها
كما ان هذا الامر في حال استمرارة يكون له اضرارة علي الوظيفة والخدمات المقدمة
كما انه يمكن للدولة ايجاد نظام للمعاشات يتم نقلهم عليه في حال الرغبة في الاستمرار في العمل بالخارج
حجز الوظائف للعاملين في الخارج
