كتب ضاحى عمار
يفتح أي استهداف واسع لمنابع النفط ومنشآت المعالجة والتصدير في منطقة الخليج صفحة جديدة من أخطر صفحات الصراع الدولي، ويضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار غير مسبوق قد تتجاوز تداعياته حدود الحروب التقليدية لتطال كل بيت ومصنع وميناء ومزرعة على امتداد القارات. ففي عالم أصبحت الطاقة فيه عصب الحياة الحديثة، لا يمثل النفط مجرد سلعة استراتيجية، بل شريانًا يغذي الصناعة والنقل والغذاء والكهرباء والتجارة، وأي اضطراب واسع في هذا الشريان كفيل بإطلاق موجة من الصدمات المتلاحقة التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي خلال أيام.
ولا يتعلق الأمر فقط بارتفاع أسعار الوقود، بل باحتمال تعرض سلاسل الإمداد الدولية لهزة عنيفة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واتساع موجة التضخم، وتراجع معدلات النمو، ودخول الأسواق في حالة من القلق الحاد، خاصة إذا امتد التصعيد إلى الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية.
وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن استهداف منشآت الإنتاج أو المعالجة الكبرى قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في حجم الإمدادات، وهو ما يدفع الأسواق إلى رد فعل سريع يتمثل في ارتفاع الأسعار بصورة حادة نتيجة المخاوف من نقص المعروض. وكلما طال أمد تعطل الإنتاج، ازدادت الضغوط على الحكومات والشركات والمستهلكين، وارتفعت تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.
وتبدأ التداعيات من قطاع الطاقة، إذ تعتمد آلاف المصانع حول العالم على النفط والغاز في تشغيل خطوط الإنتاج، كما تعتمد شبكات النقل البحري والجوي والبري على الوقود بصورة مباشرة. ومن ثم فإن أي قفزة كبيرة في أسعار الطاقة تنعكس تلقائيًا على تكلفة تصنيع ونقل السلع، لتصل آثارها في النهاية إلى المستهلك الذي يواجه ارتفاعًا متواصلًا في أسعار الغذاء والدواء والملابس والخدمات.
ولا تقف الأزمة عند حدود الصناعة، فالإنتاج الزراعي الحديث يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، سواء في تشغيل المعدات الزراعية أو تصنيع الأسمدة أو نقل المحاصيل. ومع ارتفاع تكلفة الوقود، تتزايد تكاليف الزراعة والإنتاج الغذائي، وهو ما يضغط على أسعار السلع الأساسية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية.
ويمثل قطاع الكهرباء أحد أكثر القطاعات حساسية تجاه اضطرابات الطاقة، لا سيما في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز أو المشتقات النفطية في تشغيل محطات التوليد. وإذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، قد تضطر بعض الحكومات إلى تطبيق برامج لترشيد الاستهلاك أو تقنين الكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكات، وهو سيناريو يعتمد على حجم النقص في الإمدادات والبدائل المتاحة لكل دولة.
أما التجارة العالمية، فقد تكون من أكثر القطاعات تأثرًا، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الوقود ورسوم التأمين على السفن إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخر وصول البضائع، بينما تواجه الشركات متعددة الجنسيات ضغوطًا كبيرة للحفاظ على استمرار الإنتاج في ظل نقص بعض المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل.
وتشهد الأسواق المالية في مثل هذه الظروف موجات من التقلب الحاد، حيث تتراجع أسواق الأسهم في كثير من الأحيان مع تصاعد المخاوف الاقتصادية، بينما يتجه المستثمرون إلى الأصول التي يرونها أكثر أمانًا مثل الذهب وبعض السندات الحكومية، وهو ما يعكس حجم القلق الذي يسيطر على المستثمرين خلال الأزمات الجيوسياسية الكبرى.
ويرى خبراء اقتصاديون أن طول أمد الأزمة سيكون العامل الفاصل في تحديد حجم الخسائر، فالعالم يمتلك احتياطيات استراتيجية من النفط، كما تستطيع بعض الدول المنتجة زيادة الإنتاج تدريجيًا لتعويض جزء من النقص، إلا أن استمرار تعطل منشآت رئيسية لفترة طويلة قد يجعل هذه الإجراءات غير كافية لاحتواء الصدمة بالكامل.
وفي هذا السياق، يرى رئيس الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية مصطفى التمساح، في إطار قراءة اقتصادية عامة، أن أمن الطاقة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي العالمي، وأن أي اضطراب واسع في منابع الإنتاج الرئيسية لا ينعكس على أسعار النفط فقط، بل يمتد إلى التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، بما يفرض على الدول تعزيز التعاون الدولي لتقليل آثار الأزمات والحفاظ على استقرار الأسواق.
ومن الجانب السياسي، يؤكد محللون أن مثل هذه الأزمات تفرض على القوى الكبرى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الصراع، لأن استمرار التوتر في منطقة تمثل مركزًا رئيسيًا للطاقة العالمية ينعكس على الاقتصاد الدولي بأكمله. وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي وأمين حزب الغد طارق الهواري، في طرح تحليلي عام، أن أمن الممرات البحرية ومنشآت الطاقة سيظل أولوية للقوى الإقليمية والدولية، وأن احتواء التصعيد يظل الخيار الأقل كلفة مقارنة بانزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.
ومن هنا يبقى هذا السيناريو افتراضيًا يعتمد على طبيعة الأحداث ومدى اتساعها وسرعة احتوائها. فالعالم يمتلك أدوات للتعامل مع أزمات الطاقة، لكن أي اضطراب واسع في قلب منظومة إنتاج النفط سيظل قادرًا على إحداث هزة اقتصادية وسياسية كبيرة. وبين احتمالات التصعيد وجهود الاحتواء، تظل الحقيقة الثابتة أن استقرار أسواق الطاقة لم يعد شأنًا إقليميًا، بل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الشعوب.
إذا اشتعلت منابع النفط هل يقف العالم على حافة أخطر زلزال اقتصادي في التاريخ؟
