أكاديمية الرقص بين الابتذال ورفض المجتمع والدين والقانون
بقلم / رضوان شبيب
المحرر الصحفي
خرجت علينا الراقصة “دينا” لا تبرر إنشاء ما يسمى “أكاديمية الرقص”، ذاعمة أن الرقص فن ورسالة، وأنها تعالج الناس من الاكتئاب وتدخل عملة صعبة للبلاد!
و نسالها
أي رسالة تلك التي تقدم عبر العري و خدش الحياء؟! وهل أصبح الابتذال علاجا
والرقص وسيلة لدعم الاقتصاد؟!
القانون واضح وصريح:
المادة (178) من قانون العقوبات: تعاقب كل من نشر أو عرض ما من شأنه خدش الحياء العام.
المادة (269 مكرر): تعاقب على الفعل الفاضح العلني.
المادة (278): تعاقب على كل فعل علني مخل بالحياء.
فهل ما يجري في هذه الأكاديمية يخرج عن كونه “فعلاً علنيا مخلا بالحياء”؟!
الشرع كذلك لم يترك الأمر بلا بيان:
دار الإفتاء المصرية أكدت أن الرقص أمام الزوج جائز، لكن أمام الأجانب حرام ولا يجوز، وأن أي رقص يقترن بالعري أو الإثارة هو حرام شرعا.
الأزهر الشريف، عبر مركزه العالمي للفتوى، استنكر مشاهد الرقص في حفلات التخرج، واعتبرها معصية و صخبا ينافي آداب العلم. كما رفض الأزهر تنظيم مسابقات الرقص الشرقي، مؤكدًا أنها مخالفة شرعية وأخلاقية، بل واعتبر بعض علمائه أموال الراقصات حراما لأنها مكتسبة من عمل محرم.
المجتمع المصري بدوره قال كلمته، في الغالبية رفضت مثل هذه الأنشطة التي لا تمت للفن الراقي بصلة، بل تمثل خطراً على قيم الأسرة والشباب، و تتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق والدستور الذي ينص على حماية القيم والآداب العامة.
الخاتمة
إن القضية ليست هجوما على شخص بعينه، و إنما دفاع عن قيم المجتمع وحماية للأبناء من الانحراف، واحتراما للدستور والقانون وفتاوى المؤسسات الدينية التي أكدت جميعها رفض العري والرقص المبتذل. وعلى الجهات المختصة أن تتحرك فوراً لإغلاق هذه الأكاديمية وسحب أي ترخيص صدر لها، لأن ما يجري ليس فنا ولا ثقافة، بل هو خروج على القانون والدين والأخلاق.
أكاديمية الرقص بين الابتذال ورفض المجتمع والدين والقانون
وليعلم الجميع أن مصر لا تحتاج إلى أكاديمية عري، ولا إلى مبررات باسم الفن والعملة الصعبة. مصر تحتاج إلى علم حقيقي، وصناعة وزراعة وتعليم يرفع اسمها عاليا. وما يحدث اليوم ليس سوى إهانة تاريخنا وقيمنا. الشعب قال كلمته بوضوح: لا لاابتذال.. لا للرقص المبتذل.. نعم للقانون والأخلاق
